تعاون الشرقية يعزّز دوره في دعم الجمعيات والأسواق

تواصل منظومة التعاون الإنتاجي بمحافظة الشرقية، تحقيق نجاحات بارزة في دعم الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، بما ينعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتحسين مستوى الخدمات داخل نطاق المحافظة. 

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدعم منظومة التعاون الاستهلاكي وتطوير أدائها بما يحقق أهداف التنمية المحلية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن منظومة التعاون الإنتاجي تؤدي دورًا محوريًا في الإشراف على الجمعيات التعاونية ومساندة أعضائها من خلال تقديم التيسيرات المطلوبة للحصول على المستلزمات الإنتاجية، إلى جانب توفير الخدمات الفنية والمراجعة المالية لمعاملات الجمعيات والتعاونيات المختلفة. 

وأوضح أن هذه المنظومة تمثل أحد الأذرع المهمة في دعم الاقتصاد المحلي، كونها تسهم في تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن السعري، بالإضافة إلى دورها في تسويق منتجات أعضاء الجمعيات بما يشجع على استمرار وتطوير الأنشطة الإنتاجية.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون الإنتاجي يشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعاون الاستهلاكي، إذ يعمل على متابعة أداء الجمعيات وتقديم الدعم الفني والإداري المستمر لها، بما يعزز من قدرتها على توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار ملائمة وجودة جيدة.

كما أضاف أن الدور الرقابي الذي تقوم به الإدارة المعنية يسهم في ضبط الأداء داخل الجمعيات وضمان التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة.

من جانبها، أوضحت رشا شوقي مديرة إدارة الإنتاج التعاوني بالشرقية، أن الإدارة تتولى الإشراف الكامل على منظومة التعاون الاستهلاكي داخل المحافظة، حيث تشمل مهامها مراجعة البيانات المالية للجمعيات، وإعداد الإحصاءات الدورية، وتقديم المشورة الفنية للعاملين، إضافة إلى متابعة التزام الجمعيات بقانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975.

وأكدت أن الإدارة تعمل تحت إشراف الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي بما يضمن التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأشارت مديرة الإدارة، إلى أن منظومة التعاون الاستهلاكي تسهم بشكل ملموس في توفير السلع الأساسية والمنتجات المختلفة للأعضاء والمواطنين بجودة أعلى وبأسعار مناسبة مقارنة بغيرها من منافذ البيع. وذكرت أن عدد الجمعيات الاستهلاكية الفئوية والمنزلية يبلغ 140 جمعية موزعة على مراكز المحافظة، وتقدم كل منها مجموعة من السلع والخدمات، ومن بينها جمعية شركة مضارب الشرقية بالزقازيق التي توفر السلع الحرة والمعمرة، وجمعية مديرية الزراعة التي تقدم السلع الحرة والبقوليات والجبن والمخللات، فضلًا عن جمعية كلية الزراعة التي تنتج الألبان وتعرضها للجمهور.

كما توجد جمعيات توفر السلع بنظام التقسيط مثل جمعية المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان التي تتيح السلع المعمرة لمدة تصل إلى 36 شهرًا.

وأضافت أن قطاع التعاون الاستهلاكي يشمل كذلك 151 جمعية طلابية على مستوى مدارس الشرقية، خاصة مدارس التعليم الزراعي التي تقوم بإنتاج الألبان وتقديمها للجمهور، بالإضافة إلى دور الجمعيات الطلابية في توفير الزي المدرسي والمأكولات وخدمات النسخ والطباعة بأسعار مخفضة، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وشدد محافظ الشرقية، على تقديم المحافظة كل سبل الدعم لمنظومة التعاون الإنتاجي لتعزيز دورها الرقابي والخدمي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية، مؤكدًا أن دعم هذه المنظومة يعد جزءًا من جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المحلي وتوفير السلع بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.