الاقتصاد التونسي ينتعش.. وردّ أوروبي على استدعاء السفير وبراءة إعلامية بارزة
شهد الملف التونسي خلال الساعات الماضية جملة من التطورات المتسارعة، بدءًا من إعلان البنك الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد التونسي لعام 2025، وصولًا إلى توتر دبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي، وانتهاءً بالإفراج عن الإعلامية والمحامية سنية الدهماني.
نمو اقتصادي أعلى من المتوقع
توقع البنك الدولي ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.6% خلال 2025، مدفوعًا بتحسن قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والنقل، بعد نتائج إيجابية حققها الاقتصاد في النصف الأول من العام. ورفع البنك تقديراته للنمو من 1.9% إلى 2.6% بعدما سجل الاقتصاد نموًا بلغ 3.2% خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج زيت الزيتون والحبوب استفاد من ظروف مناخية ملائمة ساعدت على تعافي القطاع الفلاحي من أزمة 2023، فيما عاد قطاع البناء للنشاط بعد أربع سنوات من الركود، ويتوقع أن يمثل قطاع السياحة رافعة إضافية للنمو خلال 2025.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، حذّر البنك من أن تراجع الطلب الخارجي، خصوصًا من السوق الأوروبية، قد يلقي بظلاله على الاقتصاد التونسي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية. كما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14% في النصف الأول من 2025، ما قد يضغط على النمو الإجمالي.
بروكسل تردّ على استدعاء السفير
وفي تطور سياسي–دبلوماسي مواكب، علّقت المفوضية الأوروبية على استدعاء الرئيس التونسي قيس سعيد لسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جوزيبي بيرّوني، إثر لقائه بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، إن التواصل مع مكونات المجتمع المدني يعد جزءًا أصيلًا من العمل الدبلوماسي، مؤكدًا أن الاتحاد أُبلغ برسالة الرئيس سعيد، ومذكّرًا بأن اتحاد الشغل حائز على جائزة نوبل للسلام لدوره في مسار الحوار الوطني.
وكان الرئيس التونسي اعتبر لقاء السفير مخالفًا للبروتوكول الدبلوماسي، واستدعى بيرّوني إلى قصر قرطاج لتبليغه احتجاجًا رسميًا.
الإفراج عن سنية الدهماني
قضائيًا، أعلن المحامي سامي بن غازي أن وزارة العدل التونسية أصدرت قرارًا بالإفراج عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، المحكومة سابقًا بالسجن لعامين على خلفية تصريحات تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين.
وانتقدت رئيسة المرصد التونسي للدفاع عن الحق في الاختلاف، سلوى غريسة، ملاحقة صُنّاع المحتوى والإعلاميين، معتبرة أن النهج الزجري بات يهدد حرية التعبير. ودعت إلى تبني بدائل عقابية غير سالبة للحرية مثل الغرامات أو حجب المحتوى، محذرة من اتساع دائرة الملاحقات لتشمل إعلاميين وبرامج تُوصف بأنها "منافية للأخلاق الحميدة".
