رابطة تجار السيارات تطالب بإعادة النظر بملف سيارات ذوي الهمم لتخفيف معاناتهم
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على ضرورة إعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم، مشددًا على أهمية تخفيف المعاناة عن هذه الفئة ومراعاة ظروفهم الخاصة.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الغرامات المفروضة على الأرضيات كبيرة جدًا، مؤكدًا أن هناك حالات سيدة اضطرت لأخذ قرض لشراء سيارتها، وما زالت تتحمل القرض، بالإضافة إلى الغرامات على الأرضيات، ما يزيد من الأعباء المالية عليها.
أهمية إيجاد حلول توازن بين تطبيق القانون ودعم ذوي الهمم
وشدد رئيس رابطة تجار السيارات، على أهمية إيجاد حلول توازن بين تطبيق القانون ودعم ذوي الهمم، لضمان حقوقهم وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية غير مبررة.
ومن جانبها، قالت الدكتور إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ المجلس مستقل، يتابع وينسق كيفية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تقديم الخدمات ليست من دور المجلس
وأضافت المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في لقاء مع الإعلامية نانسي نور ، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تقديم الخدمات ليست من دور المجلس، لكن دوره يكمن في التوعية والتدريب وإبداء الرأي في التشريعات، كما أنه يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوارات المجتمعية للتعامل مع المشكلات التي تطرأ على السطح.
وأشادت بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، قائلة: "هو قانون قوي ومميز جدا، ومن إنجازات الدولة، بجانب قانون إنشاء المجلس في عام 2019، وحاولنا طرح المشكلات من خلال الحوارات المجتمعية في عدد من محافظات الجمهورية، مثل سيارات ذوي الإعاقة، بحيث تكون معفاة من الجمارك والضرائب، وهذا حق لهم نص عليه القانون ولن نتنازل عنه".
وأوضحت: "مؤخرا، حدث بعض الانتهاك لحقوقهم واستغلالهم، وبعض الفاسدين استطاعوا الحصول على هذه الحقوق بغير حق، فقد انتحلوا شخصياتهم، واستولوا على سياراتهم، مقابل حصولهم على بعض المبالغ، وهذا مرفوض تماما، ويعتبر انتهاكا لحقوقهم واستغلالها بالتحايل، فالدولة تتكبد مليارات الجنيهات في استيراد السيارات بالعملة الصعبة، ثم تذهب إلى غير المستحقين، فيؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات كثيرة، ونحن نتصدى لهذا الأمر".
وأردفت: "اليوم ، شهد اجتماعا ترأسه وزير الصحة بحضور عدد من الوزراء مثل وزير المالية والقومسيون الطبي؛ لتحديد من له الحق في القيادة ومَن لا يستطيع ذلك، وعندما لا يستطيع ذلك؛ فإن الولي أو الواصي يكون من حقه القيادة، وتمت مناقشة هذه الأمور، وكيفية الإفراج عن سيارات ذوي الهمم؛ بعد التأكد من أحقية الشخص من ذوي الإعاقة في هذه السيارة بكل الوسائل والإجراءات المرورية والإجراءات السليمة المختلفة".