القومي لذوي الإعاقة: البعض استولى على سيارات ذوي الهمم المعفاة من الجمارك بالتحايل
قالت الدكتور إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ المجلس مستقل، يتابع وينسق كيفية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تقديم الخدمات ليست من دور المجلس
وأضافت المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في لقاء مع الإعلامية نانسي نور ، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تقديم الخدمات ليست من دور المجلس، لكن دوره يكمن في التوعية والتدريب وإبداء الرأي في التشريعات، كما أنه يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوارات المجتمعية للتعامل مع المشكلات التي تطرأ على السطح.
وأشادت بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، قائلة: "هو قانون قوي ومميز جدا، ومن إنجازات الدولة، بجانب قانون إنشاء المجلس في عام 2019، وحاولنا طرح المشكلات من خلال الحوارات المجتمعية في عدد من محافظات الجمهورية، مثل سيارات ذوي الإعاقة، بحيث تكون معفاة من الجمارك والضرائب، وهذا حق لهم نص عليه القانون ولن نتنازل عنه".
وأوضحت: "مؤخرا، حدث بعض الانتهاك لحقوقهم واستغلالهم، وبعض الفاسدين استطاعوا الحصول على هذه الحقوق بغير حق، فقد انتحلوا شخصياتهم، واستولوا على سياراتهم، مقابل حصولهم على بعض المبالغ، وهذا مرفوض تماما، ويعتبر انتهاكا لحقوقهم واستغلالها بالتحايل، فالدولة تتكبد مليارات الجنيهات في استيراد السيارات بالعملة الصعبة، ثم تذهب إلى غير المستحقين، فيؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات كثيرة، ونحن نتصدى لهذا الأمر".
وأردفت: "اليوم الأربعاء، شهد اجتماعا ترأسه وزير الصحة بحضور عدد من الوزراء مثل وزير المالية والقومسيون الطبي؛ لتحديد من له الحق في القيادة ومَن لا يستطيع ذلك، وعندما لا يستطيع ذلك؛ فإن الولي أو الواصي يكون من حقه القيادة، وتمت مناقشة هذه الأمور، وكيفية الإفراج عن سيارات ذوي الهمم؛ بعد التأكد من أحقية الشخص من ذوي الإعاقة في هذه السيارة بكل الوسائل والإجراءات المرورية والإجراءات السليمة المختلفة".
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب. اتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان الشفافية والعدالة. كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.
تناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة.