شقق الإجازات الباب الملكى لزيادة الطاقة الفندقية

رجال الأعمال يشيدون بقرار وزير السياحة لزيادة الدخل القومي للبلاد

القطاع الفندقى يشيد بقرار وزير السياحة لزيادة الدخل القومى للبلاد

المستثمرون: التوسع فى الشقق الفندقية يستجلب أنماط جديدة من السياح

الخبراء يطالبون الدولة بتوفير أراضٍ للاستثمار الفندقى وحل مشاكل التراخيص مع المحليات

حسام الشاعر: إضافة للطاقة الفندقية ويفتح الباب لأنواع جديدة من السياح

سامح حويدق: قرار جيد ومطلوب تدخل من الدولة لحل أزمة تراخيص الفنادق مع المحليات

رامى فايز: مردودها جيد ويزيد من دخل العملة الصعبة للبلاد

عاطف عبداللطيف: يساعد على نمو السياحة الخليجية ومطلوب الترويج لهذا النمط الجديد

بولس نصيف: معمول بها فى كل دول العالم وحل سريع لمواكبة التدفق السياحى الكبير

أحمد عشماوى: مطلوب ضوابط صارمة للحفاظ على جودة الخدمة وتوفير معايير الآمان

رحب القطاع السياحى بقرار شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، بوضع شروط وضوابط لترخيص نمط إضافى جديد من أنماط وحدات شقق الإجازات (الشقق الفندقية) إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية. ويُقصد بهذا النمط وفقًا لهذا القرار، كل وحدات فندقية موجودة بمبانى مستقلة بها، ولا يقل عددها عن 8 وحدات سكنية (سواء شقة أو استديو)، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتُعد لاستقبال المصريين أو الأجانب، ويأتى هذا القرار بهدف إضافة نمط جديد ضمن منظومة ترخيص وحدات شقق الإجازات.

وأكد رجال الأعمال من القطاع الفندقى أن هذا القرار يزيد من الطاقة الفندقية ويفتح الباب لأنماط سياحية جديدة إقتصادية يقبل عليها أعداد كبيرة من الشباب وتدر عملة صعبة للاقتصاد القومى ، مطالبين بضرورة أن يكون عليها اشراف كامل من الدولة بضوابط صارمة من حيث جودة الخدمات الفندقية المقدمة للسائح والنظافة الصحية والأمان، وتوفير المظهر الحضارى  

قال رجل الأعمال والخبير السياحى، حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الشقق الفندقية ستزيد من الطاقة الفندقية الحالية، تساعد على استيعاب الزيادة غير المسبوقة فى الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى، والتى من المتوقع أن تتجاوز 18 مليون سائح بنهاية العام الجارى 2025.

وأكد «الشاعر» أن الشقق الفندقية تستجلب نوع جديد من السياح يختلفوا عن السياح مرتادى الفنادق، وخاصة فى المناطق التراثية مثل منطقة نزلة السمان لافتًا إلى أن الإطار الذى وضعته وزارة السياحة لتنظيم نشاط الشقق الفندقية، يشمل ثلاثة أنماط وهى عمارة كاملة تضم 8 شقق، أو شقة داخل عمارة، أو وحدة منفصلة، وجميع هذه الوحدات تخضع لاشتراطات جودة محددة تشمل الموقع، والمناطق المسموح بها، والإشراف الكامل من وزارة السياحة.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن نظام الشقق الفندقية معمول به فى كل دول العالم ، ومع زيادة النمو الكبير فى الحركة الوافدة أصبح هناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمار فى الطاقة الفندقية،

لافتًا إلى أن 70% من الغرف الفندقية فى مصر تتركز فى الغردقة وشرم الشيخ، مما يستلزم التوسع فى مناطق سياحية أخرى.

وتابع.. الشقق الفندقية فى باقى الجمهورية هى إضافة للطاقة الفندقية الفندقية الموجودة ويستفيد منها أكثر فى القاهرة والساحل الشمالى، اما الغردقة وشرم الشيخ يوجد بها غرف فندقية كافية وبأسعار مناسبة وبالتالى لن يكون هناك جدوى للشقق الفندقية بها. 

وأكد «الشاعر» أن مصر تمتلك حاليًا نحو 200 ألف غرفة فندقية فقط، وهو ما يستلزم مضاعفة هذا العدد لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى الحركة السياحية وهو ما يتطلب توفير أراضى للاستثمار الفندقى بأسعار مناسبة وحل مشكلة التراخيص التى يعانى منها جميع المستثمرين فى سرعة الحصول عليها .

وقال رجل الأعمال والخبير السياحى، سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن قرار الشقق الفندقية مهم لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الحركة الوافدة على المقصد السياحى المصرى، ولتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ولكنه يتناسب مع القاهرة خاصةً بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير لاستيعاب الأعداد المتوقعة، اما الغردقة وشرم الشيخ فلا بديل فيها عن الفنادق حيث يوجد بهما نحو ثلثى الغرف الفندقية الموجودة بمصر.

وتابع.. الغردقة وشرم الشيخ لا يوجد بهما الشقق الفندقية المناسبة، عكس القاهرة التى تحمل روح المنطقة كالهرم ونزلة السمان، روح المنطقة عامل مهم جدًا.

وقال «حويدق» إن الوصول إلى 30 مليون سائح يحتاج لأكثر من 200 الف غرفة، وهذا لن يتم إلا بالفنادق، والمشكلة التى تعيق بناء غرف فندقية جديدة هى صعوبة الحصول على تراخيص البناء والمتوقفة بسبب المحليات، فالحصول على الرخصة يستغرق أكثر من ثلاث سنوات وهو امر مزعج جدًا، لافتًا إلى هيئة التنمية السياحية تكون اسرع فى منح التراخيص، لكن مايحدث من المحليات شىء مؤسف، وأطالب الدولة بالتدخل لوضع حل لازمة التراخيص. 

فيما قال رجل الأعمال والخبير السياحى، رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق ورئيس شعبة فنادق النجمة والنجمتين والثلاثة، إن هناك هدف إستراتيچى وهو تحقيق 30 مليون سائح بحلول 2030 وهذا لن يتحقق إلا ببناء 100٪‎ من الطاقة الفندقية التى تم بناؤها فى الـ 30 سنة الماضية، ولتحقيق ذلك مطلوب النمط الجديد من الشقق الفندقية.

وأكد «فايز» أن حالة إدارة هذا النمط الجديد باحترافية شديدة سيحقق خلال 3 سنوات من 60 إلى 80 ألف غرفة فندقية، ومن خلال وزارة السياحة وغرفة الفنادق يمكن عمل منظومة للحجز والتفتيش والمتابعة والمراقبة المستمرة لادارة المنظومة الجديدة للإقامة فى مصر، لإعطاء ثقة أكبر للمنتج السياحى المصرى لرفع مستوى الجودة وسيكون له مردود جيد فى زيادة الأعداد وزيادة دخول العملة الصعبة للبلاد. 

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم وعضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن قرار وزير السياحة والآثار، شريف فتحى، الذى صدر مؤخرا حول التوسع فى إنشاء الشقق الفندقية وشقق الإجازات سيكون له دور كبير فى زيادة عدد الغرف الفندقية فى مصر التى نحتاج إلى مضاعفتها لتلبية احتياج القطاع السياحى فى ظل النمو الكبير فى الطلب على المقاصد السياحية المصرية ويتماشى ذلك مع خطة الدولة فى الوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويا.

وأشار إلى اهمية هذا النمط من الوحدات السياحية خاصة السياحة العربية والخليجية التى تفضل السياحة الأسرية بأعداد ليست بقليلة ويرغبون فى الاقامة لفترة أطول وهذا النمط من شقق الإجازات لا شك أنه سيساعد فى نمو السياحة الخليجية بشكل خاص ويجب الترويج لهذا النمط من الوحدات الفندقية داخل البورصات السياحية ومع منظمى الرحلات السياحية الدوليين.

ونوه «عبداللطيف» إلى ضرورة مراعاة وضع ضوابط ومعايير الأمن والسلامة والنظافة بشكل كبير بالشقق الفندقية حتى تلبى هذه الوحدات احتياج السائحين.

وأضاف أيضا ضرورة تنظيم دورات تدريبية للكوادر الشابة فى تقديم الخدمة والتعامل مع السائح وتنظيم دورات لغة سواء انجليزى أو غيرها ويكون هناك اشراف تام من وزارة السياحية على هذه المنشآت ومنحها الموافقات اللازمة بعد تطبيق قواعد محددة للتشغيل.

واقترح د. عاطف عبداللطيف بضرورة تفعيل وحدة مختصة بوزارة السياحة تكون مهمتها الإشراف والمتابعة على الشقق الفندقية واعداد دورات تدريبية للراغبين بالعمل فيها ومنحهم شهادة معتمدة تمكنهم من العمل فى هذا النمط من العقارات السياحية.

واشار إلى انه يمكن التنسيق بين وزارة السياحة وهذه المنشآت بتوفير العمالة المطلوبة بالمواصفات الخاصة من خلال الوزارة وترشيحها للعمل بالشقق الفندقية.

ودعا «عبداللطيف» إلى ضرورة الترويج لهذا النمط العقارى داخليا وخارجيا لجذب مستثمرين جدد فى هذا النمط العقارى الذى يحقق عوائد ربحية متميزة والترويج له سياحيا بالدول المستهدف جلب سياحة منها.

وأشاد رجل الأعمال والخبير السياحى، بولس نصيف، عضو غرفة المنشآت الفندقية، بقرار وزير السياحة الخاص بالشقق الفندقية، مؤكدًا أن هذا الموضوع موجود فى كل دول العالم وأبرزهم انجلترا وهذا النمط ناجح جدًا ويأتى بعائد مالى كبير، وكنا ننتظر هذا القرار المهم الذى كان حلم ان يكون لدينا شقق فندقية وتعمل تحت مظلة ومتابعة وزارة السياحة وأن تحصل هذه الشقق على التراخيص وتحاسب ضريبيًا لخدمة الاقتصاد القومى.

وتابع.. وعلى وزارة السياحة متابعتها لتطبق عليها المعايير من حيث المواصفات والجودة والنظافة والامان والمظهر الحضارى لاستقبال السياح الاجانب والعرب.

وأكد « نصيف» ان قرار الشقق الفندقية حل سريع خاصة وان مصر على أبواب موسم سياحى قوى هذة الفترة والسنوات القادمة، لتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، ومن المتوقع تحقيق 18 مليون سائح بنهاية 2025، لافتًا إلى أن شرم الشيخ يوجد بها شقق سكنية تصلح لتكون شقق فندقية خاصة أن وزارة السياحة لم تقننها على منطقة بعينها ولكن على كل مدن مصر السياحية.

وفى نفس السياق أشاد الخبير السياحى الدكتور احمد عشماوى، بقرار وزير السياحة الخاص بالشقق الفندقية والذى يتواكب مع توجه الدولة لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وتابع.. ووفقًا لرؤية وزارة السياحة، فهناك أعداد كبيرة من السياح لا يبحثوا عن الفنادق الخمس والأربع نجوم، ولايوجد لدينا غرف فندقية تستوعب هذا الكم، فوجود الشقق الفندقية بات مهم جدًا هذة الفترة لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الحركة الوافدة على المقصد السياحى المصرى.

 وأكد «عشماوى» على ضرورة أن تكون هناك ضوابط صارمة من الدولة للحفاظ على جودة الخدمة الفندقية والصحية المقدمة للسائح وتوفير معايير الأمان لينعكس على اسم مصر.

ويرى عضو غرفة الفنادق، أن نمط الشقق الفندقية يمكن نجاحها أكثر فى القاهرة والأقصر وأسوان لاحتياجها الأكبر لعدد كبير من الغرف، وهى خطوة جيدة بحيث يتم تقنينها تحت اشراف وزارة السياحة، وهو نوع جديد من السياحة، ليكون لدينا سياحة اقتصادية وشبابية وهذا النمط يكون الاقبال عليه كبير، ونفتح باب جديد لجذب كل أنواع السياحة.

وطالب «عشماوى» بضرورة أن يكون هناك وعى مجتمعى بأهمية السياحة لما تدره من عملة صعبة تفيد الاقتصاد القومى وتعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.