"قضايا المرأة" تدعو الي تمكين حقيقي داخل مواقع صنع القرار
أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في بيان صادر لها أن مشاركة النساء في الحياة النيابية منذ حصولهن على حق الترشح والانتخاب عام 1956 مرّت بمسار غير مستقر، اتسم بالتذبذب وعدم التناسب مع حجم النساء في المجتمع ودورهن العام، فعلى الرغم من دخول أول نائبة إلى البرلمان في ستينيات القرن الماضي، لم يتحول هذا الإنجاز إلى مسار تصاعدي ثابت، بل شهدت نسب التمثيل النسائي تقلبات حادة على مدى العقود.
وذكرت المؤسسة ان في الفترة من 1979 إلى 1984، ورغم تطبيق أول كوتة نسائية، لم تتجاوز نسبة تمثيل النساء 9%، ثم تراجع هذا الحضور بشكل كبير بعد إلغاء الكوتة ليصل إلى نحو 2% قبل انتخابات عام 2010. وقد كان هذا التراجع أحد أهم الدوافع لإعادة تطبيق الكوتة بشكل واضح، الأمر الذي أسهم في رفع نسبة النساء في برلمان 2010 إلى حوالي 13%.
وتابعت: “بعد ثورة يناير 2011، عاد التمثيل النسائي للانخفاض مرة أخرى، ليصل إلى نحو 2% في برلمان 2012 نتيجة تعديلات طالت نظام الكوتة وتقليص آليات الدعم التشريعي للنساء، ومع إدراج كوتة بنسبة 25% في التعديلات الدستورية عام 2019، بدأت مشاركة النساء في الارتفاع تدريجيًا، لتبلغ ذروتها في برلمان 2020 بنسبة وصلت إلى نحو 27%، وهي أعلى نسبة تمثيل نسائي في تاريخ الحياة النيابية المصرية”.
وأوضحت: “على الرغم من هذا التقدم العددي المهم، ترى مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن المشاركة النسائية داخل البرلمان لم تتحول بعد إلى قوة فاعلة قادرة على التأثير النوعي في السياسات والتشريعات ذات الصلة بحقوق النساء. فما زال تمكين النساء داخل مواقع صنع القرار محدودًا، بينما تعتمد بعض القوائم الانتخابية على استيفاء الحد الأدنى القانوني دون الاستثمار الحقيقي في القيادات النسائية، كما تواجه العديد من النائبات تحديات تتعلق بطبيعة البيئة السياسية السائدة وضعف الأحزاب وغياب المساحات الكافية لطرح أجندات نسوية واضحة”.
وشددت المؤسسة على ضرورة تحويل المكاسب الرقمية إلى تمكين فعلي يضمن للنساء القدرة على التأثير وصياغة تشريعات تعزز المساواة والعدالة الاجتماعية، وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات، خاصة في ما يتعلق بمناهضة العنف وتعديل قوانين الأحوال الشخصية. مؤكدة أن تعزيز المشاركة السياسية للنساء هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، ومسار لا بد من دعمه وتطويره لضمان برلمان أكثر شمولًا وتمثيلًا لجميع المصريين.
