الائتلاف المصري لحقوق الطفل يكشف تقصيرًا خطيرًا في مدرسة دولية

أعرب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الذي يضم أكثر من مئة جمعية أهلية معنية بقضايا الطفولة، عن بالغ قلقه واستنكاره إزاء حادثة الاعتداء الجنسي التي تعرض لها عدد من الأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية بمدينة العبور. ووصف الائتلاف الواقعة بأنها كارثة جديدة تضرب المؤسسات التعليمية وتمس بشكل مباشر حق الأطفال في بيئة آمنة، مشيرًا إلى أن الجريمة جاءت في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل، وهو مناسبة تُجدد فيها الدول التزامها بتعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية.

وأكد الائتلاف أن اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها مصر وأضحت جزءًا من تشريعاتها، تلزم الدولة والمؤسسات التعليمية بحماية الأطفال من العنف والإساءة، واتخاذ الإجراءات الفورية في حال الاشتباه بوقوع أي اعتداء، إضافة إلى توفير رعاية نفسية وقانونية للضحايا. كما أوضح أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته يضع مسؤوليات واضحة على المدارس بشأن الإبلاغ الإلزامي، وتطبيق سياسات الحماية، ومحاسبة كل جهة تمتنع عن الإبلاغ أو تتستر على الانتهاكات.

وأشار الائتلاف إلى أن المسؤولية الجنائية تقع مباشرة على الجاني، بينما تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤوليات إدارية ومؤسسية إذا ثبت الإهمال أو التقصير في الإشراف أو التعامل مع الشكاوى أو تنفيذ إجراءات الحماية. وفي هذا السياق، انتقد الائتلاف السماح بعودة أحد العاملين المتهمين في القضية الحالية إلى العمل رغم سبق اتهامه في واقعة تحرش بطفل داخل المدرسة نفسها، وهو ما اعتبره مؤشرًا خطيرًا على وجود خلل في منظومة الحماية الداخلية.

وأشاد الائتلاف بدور النيابة العامة في إدارة التحقيقات باحترافية عالية، مؤكداً احترام وكلاء النيابة لقواعد حماية الأطفال وخصوصيتهم وكرامتهم. كما أعرب عن تقديره لموقف نقابة الصحفيين وتوجيهات نقيب الصحفيين بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ورفض نشر أي بيانات أو صور تخص الأطفال الضحايا.

وأكد الائتلاف أهمية توفير دعم نفسي متخصص للأطفال وأسرهم طوال فترة التحقيقات وبعدها، وضمان عدم تعريض الأطفال لأي ضغوط أو إعادة إيذاء أثناء الإدلاء بأقوالهم. ودعا إلى استخدام تسجيلات الفيديو بدلًا من العرض المتكرر على جهات التحقيق حمايةً لهم من الصدمات المتكررة.

وطالب الائتلاف بسرعة إعلان نتائج التحقيق بشفافية مع احترام خصوصية الضحايا، وتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين، مع تشديد العقوبة باعتبارهم مسؤولين عن رعاية الأطفال داخل المدرسة. كما دعا إلى تعميم تطبيق معايير الحماية الإنسانية في جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وإنشاء وحدات حماية داخل كل مدرسة تضم كوادر مدربة للتعامل مع البلاغات وحالات الاشتباه.

وفي ختام تقريره، أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل استعداده الكامل للتعاون مع وزارة التربية والتعليم في وضع آلية وطنية موحدة للتبليغ والمتابعة والتدخل السريع، وتدريب العاملين والمديرين على سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية في مصر