زكاة المال بعد شراء المحل التجاري.. كل ما يجب معرفته

موضوع زكاة المال من أهم المسائل المالية الشرعية التي يحرص عليها المسلم لضمان طهارة ماله ونيل بركة الله في رزقه، ومع عمليات شراء وامتلاك المحلات التجارية، يتساءل كثيرون: هل يشمل ثمن المحل التجاري الزكاة أم يختلف الأمر؟

زكاة الأموال التجارية: الأساس والضوابط الشرعية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة واجبة على المال الفائض عن الحاجة بعد مرور حول كامل، ويشمل ذلك أموال التجارة من نقد، وبضائع، وموجودات، وأصول متداولة، بشرط بلوغها النصاب المقرر شرعًا.

وقالت الدار إن صاحب المحل التجاري يجب عليه في نهاية كل عام شرعي أن يجري حسابًا دقيقًا لأمواله:

جمع كافة الموجودات النقدية وأموال التجارة داخل المحل وخارجه.

خصم ما عليه من ديون، أو مستحقات للغير، أو التزامات مالية واجبة السداد.

حساب صافي المال بعد الخصم، وهو ما يُخرج عنه الزكاة بمقدار 2.5% (ربع العشر) من هذا المال الفائض.

ثمن المحل نفسه.. هل يشمله الزكاة؟

أوضحت دار الإفتاء أن ثمن المحل التجاري، باعتباره أصلًا ثابتًا غير قابل للتداول اليومي أو الاستخدام التجاري المباشر، لا تُفرض عليه الزكاة. فالزكاة لا تجب على العقارات أو المحلات التجارية نفسها ما لم تُستخدم للاستثمار التجاري أو التأجير بشكل دوري يدرّ ربحًا.

وبذلك، يمكن تلخيص القاعدة العملية كما يلي:

الأموال التجارية: تخضع للزكاة بعد خصم الديون والمستحقات.

أصل المحل التجاري (الثمن المدفوع): لا تخضع للزكاة إلا إذا كان مؤجرًا أو مصدر دخل ثابت يدر أرباحًا سنوية، حينها تُحسب زكاة الدخل الناتج عن التأجير.

دور الزكاة في بركة المال واستمراريته

تُعد الزكاة من أركان الإسلام التي تُطهّر المال وتزيده بركة، كما أنها وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين.

 وللمسلم الذي يمتلك محلًا تجاريًا أو أي نوع من التجارة، يُوصى بالالتزام بحساب زكاته السنوي بدقة، لتكون هذه الفريضة مصدر رضا الله ونماء ماله.

وأكدت دار الإفتاء أن الالتزام بهذه القواعد يساعد في:

الحفاظ على المال من الانقسام والضياع.

جلب البركة في الأرباح والمبيعات.

تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية عبر الإنفاق المشروع في وجوه الخير.