عودة المستثمرين اليابانيين لمغامرة الليرة التركية رغم المخاطر الكبيرة
عاد المستثمرون الأفراد في اليابان إلى خوض مغامرة مالية كانت قد كبدتهم خسائر فادحة في السابق، عبر شراء الليرة التركية، العملة التي فقدت أكثر من 16% من قيمتها أمام الين منذ بداية العام، لكنها أصبحت اليوم واحدة من أكثر الرهانات جذبًا للمتداولين الباحثين عن المخاطرة.
وأظهرت بيانات بورصة طوكيو المالية أن عدد العقود الهامشية على زوج الليرة-الين وصل إلى نحو 900 ألف عقد حتى 12 نوفمبر، وهو مستوى يقترب من أعلى رقم قياسي على الإطلاق، وفق ما نقلت "بلومبرغ" لـ"العربية Business".
يثير هذا التوجه مخاوف من احتمال وقوع موجة خسائر قد تمتد إلى أسواق أخرى، خاصة أن الليرة التركية تعد من أكثر العملات تقلباً على مستوى العالم، في حين يواجه الين الياباني ضغوطًا متزايدة دفعت السلطات للتلميح بإمكانية التدخل لدعم العملة، ما يزيد من المخاطر على المتداولين.
وقال شوكو أوموري، كبير استراتيجيي مكتب التداول في "ميزوهو سيكيوريتيز": "الليرة التركية يجب أن تكون آخر عملة يفكر بها المستثمر الياباني، ومع ذلك نراهم يعودون إلى نفس الصفقة التي ألحقت بهم خسائر مرارًا".
رهانات محفوفة بالمخاطر… وعوائد مغرية
بلغ حجم مراكز المتداولين على الليرة مقابل الين نحو 32.8 مليار ين (212 مليون دولار)، إلا أن الانخفاض المستمر للعملة التركية يجعل هذا الرقم أقل من حجم الأموال الفعلي المستثمرة في المنتجات الهامشية.
وتكشف الأحداث الماضية عن حجم المخاطر؛ ففي 19 مارس الماضي، وبعد اعتقال منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هوت الليرة 11% في يوم واحد، ما أدى إلى تراجع المراكز الطويلة على الزوج بنسبة 26%، وهو أكبر تراجع منذ 2018، واضطر المستثمرون حينها للبيع لتقليل الخسائر.
مع ذلك، لا يزال الإغراء كبيرًا. فالفارق بين الليرة والين يمنح عوائد سنوية تتجاوز 30% على أساس ثلاثة أشهر، مقارنة بعوائد محلية تقل عن 1%. وحتى العملات الأخرى الشائعة في صفقات "الكاري تريد" مثل الريال البرازيلي، لم تحقق مثل هذه المستويات.
وقال يوكيا كوتيغاوا، مدون ومؤثر في عالم التداول: "لا يمكنك الحصول على عوائد مثل الليرة التركية من عملات أخرى كالبيزو المكسيكي أو الراند الجنوب إفريقي." وأضاف أنه استثمر نحو 19 ألف دولار في الصفقة، مستخدمًا جزءًا من أرباحه لتمويل رحلة إلى جزيرة بوكيت التايلاندية.
تدخل محتمل من السلطات اليابانية
يحذر المحللون من أن استخدام الرافعة المالية لتضخيم المراكز يزيد من احتمال تكبد المستثمرين خسائر مضاعفة عند أي انعكاس في السوق. وارتفعت الليرة 1.5% أمام الين هذا الشهر، مواصلة مكاسبها من أكتوبر بعد شهرين من التراجع.
ويرى ماثيو رايان، رئيس استراتيجية السوق في "إيبوري"، أن الخطر الأكبر على صفقات "الكاري تريد" قد يأتي من تدخل مباشر في سوق الصرف من السلطات اليابانية، ما قد يؤدي إلى ارتداد سريع في سعر الين ويهدد المراكز القصيرة على العملة.
تحديات داخلية في تركيا
ولا تخلو الساحة التركية من المخاطر؛ فالتضخم السنوي بلغ في أكتوبر 32.9%، ما يعكس صعوبة المهمة أمام صناع القرار. كما يضيف انتشار ملكية الذهب، الذي ارتفع سعره هذا العام، مزيدًا من التعقيد للمشهد المالي.
وأكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن صفقات "تجارة الفائدة" على الليرة ما زالت أمامها مجال واسع، في ظل سياسة "التقدير الحقيقي" التي تهدف إلى تقليص خسائر العملة مقارنة بالتضخم المرتفع.
سلوك القطيع والمخاطر المستمرة
ويتوقع المحللون استمرار اندفاع المستثمرين اليابانيين نحو الليرة التركية، مدفوعين بعوائد مغرية، رغم إدراكهم للمخاطر.
وقال نيك تويدال من "ATFX": "إنه سلوك القطيع. عندما يرى المستثمرون أصدقاءهم يحققون عوائد تتجاوز 30%، يتبعونهم حتى لو كان الوقت متأخرًا في الدورة. والمشكلة أن تدخل اليابان في السوق قد يقضي على هذه المراكز في أي لحظة."