ضبط طن فراولة غير مدون عليها أي بيانات بالبحيرة
نفذت إدارة تموين أبوحمص، يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، حملة تموينية موسعة لضبط المخالفات وضمان الالتزام بالقوانين التموينية.
في إطار الجهود المستمرة لمديرية التموين بالبحيرة لتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية المدعمة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وبالتنسيق مع ا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص.
أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المهمة، كان أبرزها ضبط 1 طن من الفراولة غير مدون عليها أي بيانات داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات.
كما تم ضبط كمية من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر، وضبط 500 كيلو جرام من الخرشوف دون مستندات تدل على مصدرها.
كما شملت المخالفات تحرير عدد محضرين لأصحاب محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات، وهو ما يمثل مخالفة واضحة للقرارات الوزارية المنظمة للأسواق وحماية المستهلكين.
وفي نفس الإطار، قامت إدارة تموين أبو المطامير بحملة تفتيشية على الأسواق والمحلات العامة، أسفرت عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة، تضمنت 300 كجم سكر مجهول المصدر بدون فواتير، وضبط 34 شيكارة دقيق بلدي وزن كل منها 50 كجم تم تجميعها بطريقة غير قانونية.
كما تم تحرير محاضر غش تجاري بعد ضبط 24 عبوة معطر غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى محاضر عدم احتفاظ بسجلات لمحطة وقود تشمل سجل البترول وسجل الزيارات، وكذلك تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار محل بقالة.
وأكدت إدارتا التموين على أن الحملات الرقابية تأتي ضمن جهود متواصلة لضمان سلامة الأسواق والمواطنين، والتصدي لأي مخالفات قد تضر بالمواطنين أو تؤثر على وصول الدعم لمستحقيه، مشددة على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لتداول السلع الغذائية والتموينية.
كما أشارت الإدارتان إلى استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية لضبط أي تجاوزات، بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات وحماية المستهلكين من أي ممارسات مخالفة.
وأكد محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات محافظ البحيرة، لضمان تحقيق الانضباط التمويني، وضبط الأسواق، ومنع تداول السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.