رئيس مدينة الدلنجات يوجه بمراجعة رخص البناء على الطبيعة بمؤسسة البستان
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكثيف الرقابة على أعمال البناء ومراجعة التراخيص، وضرورة مواجهة أي مخالفات في مهدها؛ شدد المهندس علي محمد زيد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، على استمرار المتابعة اليومية والدورية لكافة الأنشطة الإنشائية الجارية داخل نطاق المركز، مع التركيز على قرية مؤسسة البستان التي تشهد توسعات عمرانية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
وكلف رئيس مركز ومدينة الدلنجات كلاً من محمد مبروك مدير قسم الرقابة والمتابعة، وسعيد حنفي مدير قسم الإشغالات، وفريق العمل المعني، بالنزول الميداني إلى القرية لمتابعة الأعمال الإنشائية المنفذة على الطبيعة، ومراجعة رخص البناء الخاصة بكل موقع، والتأكد من مطابقتها للوضع الفعلي ومراجعة الرسومات الهندسية المعتمدة.
وتم التشديد على ضرورة وقف أي أعمال مخالفة أو تتم دون الحصول على الترخيص اللازم.
وخلال الجولة، تم رصد عدد من المخالفات، حيث تم التعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين عليها، تنفيذًا لتعليمات محافظ البحيرة التي تؤكد عدم السماح مطلقًا بالعشوائية أو البناء غير المرخص.
كما وجه رئيس المدينة بضرورة التصدي بحزم لأي محاولات لاستغلال فترات المتابعة المتباعدة، مشددًا على أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة من خلال فرق العمل الميدانية.
وأكد رئيس مركز ومدينة الدلنجات أن تقارير منظومة المتغيرات المكانية أصبحت أداة رئيسية في المتابعة، حيث يتم يوميا مراجعة المتغيرات التي ترصدها المنظومة، ودراسة الصور الفضائية الحديثة التي يتم تحميلها لكافة قطع الأراضي داخل نطاق المركز.
وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في متابعة البناء، إذ تساعد على رصد أي تعديات أو أعمال تعلية أو إنشاء جديد في وقت مبكر قبل تفاقمها.
كما شدد رئيس المدينة على أهمية التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية ورؤساء الوحدات القروية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات تُرصد سواء بالنزول على الطبيعة أو عبر التقارير الفنية.
وأوضح رئيس مركز ومدينة الدلنجات أن هناك تعليمات واضحة بأن أي تعديات يتم اكتشافها سيتم إيقافها فوريًا وإزالة آثارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حرصًا على حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على الواجهة الحضارية للمركز.
وأشار رئيس المدينة أن ملف المتغيرات المكانية يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، نظرًا لأهميته في ضبط حركة البناء ومنع العشوائيات وضمان الالتزام الكامل باشتراطات التراخيص، بما يحقق التنمية العمرانية المنظمة ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
واكد رئيس المدينة أن الحملات ستستمر بشكل يومي ولن تتوقف، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في فرض هيبتها وتحقيق الانضباط في منظومة البناء بكل مراكز المحافظة.
