الصين تقلص الإنفاق الحكومي بأكبر وتيرة منذ 2021
تراجع الإنفاق المالي العام في الصين خلال أكتوبر بأكبر وتيرة منذ عام 2021 على الأقل، مما أضر بمحرك رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وانخفض إجمالي الإنفاق في الميزانيتين الرئيسيتين للصين – وهما الحساب العام ودفتر الصناديق المدار من الحكومة – بنسبة 19% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.37 تريليون يوان (334 مليار دولار)، وفقًا لتقديرات وكالة "بلومبرغ" للأنباء استنادًا إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية، اليوم الاثنين.
ويعد هذا أكبر انخفاض منذ بدء توفر بيانات قابلة للمقارنة في أوائل 2021، فيما بلغت قيمة الإنفاق المالي أدنى مستوى لها منذ يوليو 2023، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ويعكس هذا الانخفاض تغير السياسات الحكومية ويبرز تراجع الدعم المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي شهد تراجعًا في الأداء في مختلف القطاعات الشهر الماضي.
وسجل الاستثمار، الذي يعتمد جزء كبير منه على الإنفاق الحكومي، تراجعًا غير مسبوق في أكتوبر، مما فاقم الضغوط الناتجة عن ضعف الاستهلاك وتراجع الطلب الخارجي.
كما يشير انكماش الإنفاق الحكومي أيضًا إلى أن حزم التحفيز الجديدة التي تم تطبيقها منذ أواخر سبتمبر ستستغرق على الأرجح وقتًا قبل أن تمتد آثارها تدريجيًا إلى الاقتصاد.
انهيار معدلات الزواج والولادة في الصين.. هل يقترب الاقتصاد من "نقطة اللاعودة"؟
في مشهد يلخص عمق التحولات الديموغرافية التي تعيشها الصين، تقيم مدينة بانغجهوا الجبلية حفلات زفاف جماعية برعاية حكومية، في خطوة تعكس تحوّل الزواج والإنجاب من قرار شخصي إلى "مهمة وطنية"، بعدما وجدت بكين نفسها أمام أزمة سكانية هي الأخطر منذ تأسيس الجمهورية.
ففي بلد كان يعاقب سابقاً من يُنجب الطفل الثاني، باتت الحكومة اليوم عاجزة عن إقناع الشباب بإنجاب طفل واحد، بينما ينهار عدد الزيجات بنسبة 21% إلى أدنى مستوى تاريخي. ومعظم المواليد في الصين يولدون داخل مؤسسة الزواج، ما يعني أن أزمة الزواج تحولت مباشرة إلى أزمة ولادة.
وأعلنت الحكومة الصينية في يناير 2025 أن عدد سكان البلاد واصل تراجعه للعام الثالث على التوالي، في إشارة جديدة إلى تفاقم التحديات الديموغرافية التي تواجهها الدولة التي كانت حتى وقت قريب الأكبر عالمياً من حيث عدد السكان، قبل أن تتجاوزها الهند في 2023.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد سكان الصين بنهاية عام 2024 نحو مليار و408 ملايين نسمة، بتراجع قدره 1.39 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق، في ظل تسارع وتيرة الشيخوخة وتقلص أعداد المواطنين في سن العمل.
وبذلك، تنضم الصين إلى قائمة الدول التي تشهد انكماشاً سكانياً، مثل اليابان ومعظم دول شرق أوروبا، وذلك للعام الثالث على التوالي منذ بدء التراجع الديموغرافي قبل ثلاث سنوات.
حتى "سنة التنين"—التي تُعد تاريخياً موسماً للمواليد—سجلت ثاني أدنى معدل ولادة منذ عام 1949، في مؤشر إضافي على أن الحوافز الثقافية لم تعد كافية لتغيير السلوك الديموغرافي.
وتشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة يتراجع، والقوة العاملة تنكمش، ونسبة العاملين إلى كبار السن تهبط إلى 4:1، ومن المتوقع أن تصبح 2:1 خلال سنوات قليلة. وهو اتجاه يضع ضغوطاً ثقيلة على النمو الاقتصادي، والتأمينات الاجتماعية، والقدرة الإنتاجية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم أن الحكومة أطلقت حوافز ولادة متعددة، فإن النتائج جاءت محدودة. فمدينة بانغجهوا منحت 500 يوان شهرياً للطفل الثاني والثالث، ما أدى إلى ارتفاع مؤقت في عدد المواليد… قبل أن يعود للهبوط مجدداً.
وكانت المفاجأة الوحيدة في ارتفاع الاستهلاك في المدينة بأسرع من المعدل الوطني، ما يعكس تأثير الدعم المالي على الإنفاق لا على الإنجاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي عام 2025، أعلنت بكين لأول مرة برنامجاً قومياً يمنح 500 دولار سنوياً لكل طفل دون سن الثالثة. خطوة غير مسبوقة تكشف عمق القلق داخل الدولة تجاه أزمة تتفاقم. لكن تقرير مؤسسة "يووا" يظهر جانباً آخر من المشكلة: تكلفة تربية طفل واحد في الصين تبلغ 538 ألف يوان أي أكثر من ستة أضعاف متوسط دخل الفرد السنوي.
