اقتصادي: الانتخابات التشريعية ركيزة لترسيخ الشرعية الدستورية وتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أنّ بدء انتخابات مجلس النواب يمثل لحظة محورية في مسار التحول السياسي الذي تعيشه مصر في إطار مشروع الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن انتظام الاستحقاقات الدستورية مؤشر قوي على رسوخ مؤسسات الدولة وثباتها في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.

وأضاف غنيم، أن التزام الدولة بإجراء الانتخابات وفق ما تقضي به المادة 106 من الدستور يعكس احترامًا كاملاً لمبدأ الشرعية الدستورية، ويؤكد أن مصر تبني نموذجًا سياسيًا مستقرًا يقوم على تداول منظم للسلطة، في ظل إشراف كامل للهيئة الوطنية للانتخابات بموجب قانونها رقم 198 لسنة 2017.

وأوضح أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن الانتخابات الجديدة تُدار في بيئة مختلفة تمامًا عمّا سبق، حيث وفّرت الدولة مناخًا سياسيًا وإداريًا أكثر نضجًا، يعكس نجاحات السنوات الأخيرة في ترسيخ السلم الداخلي واستكمال بناء مؤسسات الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي أعاد صياغة مفهوم الاستقرار كمدخل أساسي للنمو الاقتصادي.

وأشار غنيم، إلى أن النظام الانتخابي المصري يمزج بين الفردي والقائمة النسبية، وهو ما يضمن تمثيلًا محليًا مباشرًا للدوائر وفي الوقت نفسه تعددية سياسية أوسع داخل القوائم، بما يتوافق مع التزام الدستور بتمكين المرأة والشباب وفقًا لمواد 11 و243 و244.

وتابع أن اكتمال هذا الاستحقاق يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فالدول التي تُجري انتخابات مستقرة ومنظمة تحصل على تصنيفات أعلى في مؤشرات المخاطر السياسية، وهو ما ينعكس على معدلات الاستثمار والنمو، خصوصًا بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخرًا وانخفاض التضخم إلى 14.9٪ في يونيو 2025.

ولفت أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، إلى أن الاحتياطي النقدي، الذي تجاوز 48 مليار دولار، وارتفاع معدلات النمو في السنوات الأخيرة، يعكسان قوة الأداء الاقتصادي في ظل الاستقرار السياسي، ويؤكدان أن مصر تتحرك في اتجاه صحيح يجمع بين الإصلاح الاقتصادي والالتزام الدستوري.

وأوضح غنيم، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في الوعي السياسي، وأن المواطن أصبح أكثر إدراكًا لدور البرلمان في الرقابة والتشريع، وأن العملية الديمقراطية أصبحت جزءًا من الهوية السياسية الجديدة للدولة.

وأشار إلى أن البرلمان القادم سيكون مسؤولًا عن متابعة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بجذب الاستثمارات، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، واستكمال الإطار القانوني الذي يدعم إصلاحات الدولة المالية والإدارية، خصوصًا تلك التي تحظى بأولوية في برنامج الحكومة.

وأضاف أن الثقل الجيوسياسي لمصر، الذي أصبح أكثر وضوحًا بعد التحركات الإقليمية للرئيس السيسي، يجعل من وجود برلمان قوي ومستقر ضرورة لتعزيز الدور المصري في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي، خاصة في ظل الشراكات الاقتصادية الكبرى مع الخليج وأوروبا.

وأكد أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن احترام الاستحقاقات الدستورية هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية دولة مؤسسات، وأن الجمهورية الجديدة لا تُبنى فقط عبر المشروعات القومية، بل أيضًا عبر نظام سياسي مستقر قادر على إنتاج برلمان فعّال يواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

واختتم الدكتور أيمن غنيم تصريحه بأن انتخابات مجلس النواب ليست مجرد ممارسة ديمقراطية، بل خطوة تعزز أسس الاستقرار الداخلي، وتمهّد لمرحلة جديدة تعتمد على مزيد من الثقة، وترتبط مباشرة بدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كدولة حديثة قادرة على تحقيق النمو والتنمية في إطار رؤية قيادة واعية ومسار إصلاحي مستمر.