بدون رتوش
إنها جريمة الابادة الممنهجة التى تستهدف البشر والحجر، والتى تقوم اسرائيل بتنفيذها فى الأراضى الفلسطينية. بلغت بإسرائيل الخسة والوضاعة فشرعت فى استهداف الفلسطينيين الجوعى بمهاجمتهم أثناء تواجدهم أمام مراكز توزيع المساعدات. أمعنت إسرائيل فى ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وهو ما صعد الإدانات ضد هذا الكيان الغاصب الذى يواظب على استهداف المدنيين العزل فى عملية إبادة جماعية. ولقد حركت هذه الجرائم المملكة المتحدة فبادرت باتخاذ قرار يقضى بمنع دخول أكثر وزراء إسرائيل تطرفًا إلى أراضيها وهما وزير المالية «بتسلئيل سمو تريش»، وزير الأمن القومى «ايتمار بن غفير» بسبب تحريضهما الدائم على العنف. وبادر المستوطنون المتطرفون وشرعوا فى تنفيذ أكثر من 1900 هجوم ضد المدنيين الفلسطينيين منذ يناير الماضى.
انبرى وزراء خارجية كل من بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج باتخاذ قرار يقضى بتجميد أى أصول لهذين الوزيرين فى البلاد وفى معرض التبرير ذهبوا إلى أن الوزيرين قاما بالتحريض على العنف والتطرف، ومضوا فى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولهذا عمدت هذه الدول إلى تجميد أى أصول لهما فى البلاد. وقال وزير خارجية بريطانيا «ديفيد لامي»: (إن الرجلين استخدما لغة متطرفة بشعة ولهذا سيدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه اللغة وإدانتها). أما كندا واستراليا فقامت كل منهما بفرض عقوبات على إسرائيل. بينما اقتصرت النرويج ونيوزيلندا على اتخاذ قرار بحظر السفر إلى إسرائيل.
فى معرض رد الفعل على ما اتخذته هذه الدول من إجراءات ضد اسرائيل وصف «جدعون سامر» وزير خارجية إسرائيل هذه الإجراءات بأنها شائنة. ويأتى هذا بعد أن علقت لندن الشهر الماضى مفاوضات التجارة الحرة مع الكيان الصهيونى، واستدعت سفيرها احتجاجًا على إشعاله للحرب، كما أعلنت عن قيود مالية وحظر سفر على عدد من المستوطنين، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونية ومنظمتين متهمتين بدعم العنف ضد الفلسطينيين. فى غضون ذلك أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية فى قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل فى الإبادة الجماعية، واعتبرت أن ما تقوم به إسرائيل من شأنه أن يشكل ضررًا بالغًا على الأجيال الحالية والأجيال القادمة ويعرقل حق الفلسطينيين فى تقرير المصير.
وفى أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أكدت أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية فى قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل فى الإبادة الجماعية، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة ويعرقل حقهم فى تقرير المصير. وهكذا مضت إسرائيل فى تدمير الأرض الفلسطينية، وتستمر فى هذا النهج الإجرامى والهدف هو القضاء المبرم على الفلسطينيين فى أرضهم لتحقيق هدفها ألا وهو محو الحياة كلية والقضاء المبرم على الفلسطينيين.