رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

ضوابط فوز المرشحين في انتخابات مجلس النواب.. قوانين وشروط لضمان النزاهة والشفافية

بوابة الوفد الإلكترونية

حدد قانون انتخابات مجلس النواب مجموعة من الضوابط والشروط للفوز للمرشحين في النظامين الفردي والقوائم، وذلك بهدف ضمان نزاهة الانتخابات ووضوح نتائجها.

وفقًا للمادة (23) من القانون، يُعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية. وإذا لم يتمكن أي مرشح من تحقيق هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، مع تحديد عدد المرشحين الذين يتنافسون في جولة الإعادة بحيث لا يقل عن ضعف عدد المقاعد المخصصة. يُعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة. وإذا كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصل على أعلى الأصوات وفقًا للمقاعد المتاحة.

القائمة الفائزة 

أما في نظام القوائم، نصت المادة نفسها على أن القائمة الفائزة هي التي تحصد الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة. وإذا لم تتمكن أي قائمة من تحقيق هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، وتُعلن فوز القائمة التي تحصل على أعلى الأصوات في جولة الإعادة.

وتطرقت المادة (24) إلى حالات خاصة مثل وجود مترشح وحيد أو قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، حيث يُعلن فوز المترشح إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين. وإذا لم يتحقق هذا الشرط، يُعاد فتح باب الترشح. وفي حال وجود قائمة واحدة في الدائرة، تُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% من الأصوات، وإذا لم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح للمقاعد المخصصة.

وفي إطار الحملة التوعوية، أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم، أكدت فيه استمرار الحملة التوعوية تحت شعار "توعية وتواصل". تتضمن الحملة نشر إنفوجرافات توضح مراحل ما بعد فرز الأصوات وآلية إعلان النتائج، بالإضافة إلى طرق الطعن في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمدة القانونية لذلك. وذكر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الوزارة تتابع عمل القطاعات القانونية والإعلامية بدقة، بهدف رفع الوعي العام وضمان وصول المعلومات بشكل سهل وشفاف للمواطنين.