نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ: السوق الاستثمارية للمعدن الأصفر "تزداد بريقًا"
قال عبدالعال يوسف سليمة، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إن قرار توقف خصم ضريبة القيمة المضافة على المبيعات المشتراة من بورصة شنغهاي، يعد جزءًا أساسيًَا من إعادة تنظيم السياسة الضريبية في الصين، فالحكومة الصينية كانت تسمح سابقًا بخصم ضريبة القيمة المضافة على عمليات شراء الذهب من بورصة شنغهاي للذهب، الأمر الذي أدى إلى استفادة التجار والمصنعون من هذا القرار لفترة طويلة، إلا أنه مع زيادة نشاط المضاربة، واستخدام الإعفاءات في عمليات غير استهلاكية، قررت السلطات تقييد الخصم من أجل الفصل بين "الذهب الاستثماري" و"الذهب الاستهلاكي".
مشيرًا إلى أن الهدف من هذا القرار هو غلق الثغرات الضريبية، وضمان أن الإعفاء لا يُستخدم لأغراض أخرى، لاسيما بعد ملاحظة عمليات الشراء الضخمة بهدف إعادة البيع من دون تصنيع أو استهلاك فعلي.
وأوضح: أنه يوجد علاقة غير مباشرة، حيث إن أسعار الذهب مدفوعة بعدة عوامل عالمية، أبرزها استمرار البنوك المركزية وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، في زيادة الاحتياطي الخاص بها من الذهب، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، لكن إذا نظرنا إلى الداخل الصيني، نجد أن تعديل قواعد الضريبة جعل التجار يتحملون تكاليف أعلى، الأمر الذي انعكس على الأسعار المحلية وخلق نوع من الدعم الاصطناعي للأسعار، أي أن الضريبة لم ترفع السعر العالمي بشكل مباشر، لكنها زادت من تكلفة التداول المحلي، الأمر الذي انعكس على السوق العامة.
لافتًا إلى أن سوق السبائك الذهبية تتأثر بشكل مزدوج، لأن المستثمرين الكبار ما زالوا يحتفظون بسبائكهم داخل البورصة لتجنب الضريبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم التداول الإلكتروني، وتقليل عمليات السحب الفعلي للذهب، وفي المقابل تراجع نشاط المصانع التي تعتمد على سحب السبائك لإعادة التصنيع، بسبب ارتفاع التكلفة الضريبية، أو بمعنى آخر يمكن القول إن السوق الاستثمارية لا تزال نشطةً، بينما السوق الصناعية والاستهلاكية أصبح أكثر حذرًا مما مضى.
وأضاف: إن التباطؤ فى طلب الذهب من الأمور الطبيعية جدًا، فبعد أى اندفاع شرائى، يأتي ما يعرف بـ"مرحلة التشبع"، ذلك لأن كثير من المستثمرين يكونوا قد اشتروا بكميات كبيرة خوفاً من استمرار الصعود، ثم بدأوا يتريثون بعد أن استقرت الأسعار عند مستويات مرتفعة، إضافة إلى ذلك نجد أن التغيير الضريبي رفع الكلفة على المشترين، وتباطؤ الاقتصاد الصيني جعل المستهلكين أكثر تحفظًا فى الإنفاق.
ونوه إلى أن تحول الصين إلى خزينة الذهب فى العالم من الأمور الواردة جدًا وغير مستبعدة، بل إن الصين تسير فعليًا فى هذا الاتجاه، فهي تشتري الذهب بوتيرة ثابتة منذ أكثر من عامين، سواء عبر بنكها المركزي أو من خلال الشركات التابعة للدولة، ورغم ذلك، لايزال وصفها بـ"خزينة العالم" وصفًا رمزيًا فقط، وذلك لأن الولايات المتحدة وأوروبا تملكان احتياطيات ضخمة أيضًا، ومع ذلك، فإن الناظر إلى سوق الذهب العالمي اليوم يجد أن الصين أصبحت اللاعب الأبرز في هذا السوق، كما أنها تقترب تدريجيًا من أن تكون مركز الثقل في الطلب والاحتياطي معًا.
منوهًا أن سعر الأونصة الآن مستقرة، مقارنة بسعر الذهب المتقلب بشكل واضح، لأنه يتحرك حاليًا بين الضغوط الناتجة عن توقعات خفض الفائدة من جهة، وقوة الدولار من جهة أخرى، ورغم ذلك يبقى الاتجاه العام صاعدًا على المدى المتوسط، لا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب الرسمي من البنوك المركزية، أما محلات الذهب تتأثر بشكل غير مباشر لكنه ملموس، لأن الصين أكبر مستهلك ومصنع للذهب في العالم، وأي تغير فى سياساتها الضريبية ينعكس بشكل مباشر على الأسعار العالمية، وبالتالي على أسعار الجرام في الأسواق المحلية ومنها السوق المصري، ومن ثم يمكن القول إن ارتفاع الأسعار في بورصة شنغهاي يعني غالباً زيادة في تكلفة استيراد الخام، وهو ما يرفع الأسعار محليًا، وقد يقلل من هامش الربح لدى الورش والمحلات.
منوهًا أنه يوجد فوائد محدودة إن لم تكن شبه منعدمة بالنسبة للمستهلك النهائي، لأن الإعفاء الجزئي قد يخدم المستثمرين الذين يحتفظون بذهبهم داخل المنصات دون سحب، لأنهم بذلك يستفيدون من تأجيل الضريبة، أما المشترون الفعليون للمجوهرات، فقد ارتفعت عليهم التكلفة فعليًا، وما يمكن قول ببساطة أن القرار جاء ليضبط السوق ويمنع المضاربة، لكنه لم يكن في صالح المشتري العادي.
