تموين البحيرة يضبط 4000 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية

جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة البحيرة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة السلع الغذائية المطروحة بالأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات الأستاذ محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

ففي مركز دمنهور، تمكنت إدارة التموين بدمنهور من ضبط محل بقالة بحوزته كمية ضخمة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، بلغت 4000 قطعة متنوعة من السلع المختلفة الأحجام والأنواع، وذلك بعد التأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة عليها، حيث تم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط محل بقالة آخر بحوزته 800 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بنفس الطريقة، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية، والعرض على النيابة العامة.

وفي مركز إيتاي البارود، أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 4.5 كجم أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و36 كجم زيت طعام بدون بيانات ومجهول المصدر، إلى جانب كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية داخل أحد محلات البقالة.

كما تم ضبط 10 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار، وفحص عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين والرد عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أما إدارة تموين كفر الدوار، فقد نفذت حملة موسعة على المخابز البلدية لضمان جودة رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه، حيث تم ضبط عدد من المخالفات أبرزها مخبز تصرف في شكائر الدقيق، وضبط 10 مخابز تنتج خبزًا ناقص الوزن يتراوح بين 5 إلى 19 جرامًا، بالإضافة إلى مخبز ينتج خبزًا غير مطابق للمواصفات القياسية، و ضبط مخبزين لعدم نظافة أدوات العجن، و ضبط 5 مخابز أخرى لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل. كما تم تنفيذ 3 قرارات نيابة عامة خاصة بمخالفات تموينية سابقة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي في جميع مراكز المحافظة تنفيذًا لتعليمات محافظ البحيرة، مشددًا على أن أجهزة التموين لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدر الدعم المقدم من الدولة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطن البحراوي، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الناس أو المتاجرة بصحتهم