بريطانيا تعتزم حظر خدمات بحرية لصادرات الغاز الروسي
تعتزم بريطانيا منع الشركات من تقديم خدمات مثل الشحن والتأمين لصادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، في أحدث محاولة منها لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا عبر تقليل إيرادات الكرملين.
وفي أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات على موسكو تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية اعتبارا من الأول من يناير 2027، بينما استهدفت بريطانيا والولايات المتحدة شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت.
وقالت الحكومة البريطانية إنها ترغب في المضي أبعد من ذلك من خلال منع روسيا من الوصول إلى الشركات التي تقدم خدمات لصادرات الغاز الطبيعي المسال.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي بدأ أمس الثلاثاء في كندا وينتهي اليوم الأربعاء "الحظر سيُطبَّق تدريجيا خلال عام 2026 بالتوافق مع شركائنا الأوروبيين".
التوتر السياسي يهدد استقرار الأسواق البريطانية قبل إعلان الميزانية
تشهد حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر -Keir Starmer توتراً داخلياً متصاعداً قبل أسابيع من إعلان الميزانية، وسط مخاوف من أن تؤدي الخلافات السياسية إلى اضطرابات في الأسواق المالية البريطانية، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ".
ويرى مقربون من ستارمر أن أي محاولة لتغيير القيادة الآن قد تحدث صدمة في الأسواق وترفع عوائد السندات الحكومية البريطانية ما يهدد استقرار المالية العامة، بحسب المصادر.
وتشير المصادر إلى أن فريق رئيس الوزراء تلقى معلومات تفيد بأن وزير الصحة كان يخطط لانقلاب سياسي، وهو ما نفاه الوزير تماماً، بحسب الاسواق العربية.
