متهمة بنشر أخبار غير صحيحة.. نيابة العاشر من رمضان تخلي سبيل سيدة بكفالة مالية

قررت نيابة العاشر من رمضان، إخلاء سبيل سيدة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة في واقعة اتهامها بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستخدامها في نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالشرقية من مأمور قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، يفيد ضبط سيدة تبلغ من العمر نحو 35 عامًا، حاصلة على دبلوم زراعة، ومقيمة بدائرة القسم، وذلك لاتهامها بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر منشورات وأخبار تفتقر إلى الدقة والمصداقية.

وبحسب ما ورد في محضر الشرطة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحبة الصفحة بعد ورود معلومات إلى وحدة مباحث قسم ثالث العاشر من رمضان، تفيد قيام إحدى السيدات بإدارة صفحة تحمل اسمًا يوحي بطابع إخباري محلي، وتستخدمها في نشر موضوعات غير صحيحة تتعلق بالشأن العام المحلي، ما تسبب في انتشار بعض الشائعات وإثارة القلق بين المواطنين في المدينة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهمة داخل محل إقامتها بدائرة القسم، وتم التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في إدارة الصفحة، لفحصه فنيًا وتحديد طبيعة المنشورات التي تم بثها.
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمة استخدمت حسابها وصفحتها على موقع "فيسبوك" في نشر منشورات تتضمن أخبارًا غير دقيقة عن بعض الأحداث المحلية، دون الرجوع إلى مصادر رسمية أو التحقق من صحتها، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مخالفة لأحكام القانون المنظم لجرائم تقنية المعلومات.

تم اقتياد المتهمة إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم، وتم عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وخلال التحقيق، واجهت النيابة المتهمة بما ورد في محضر التحريات والمضبوطات الإلكترونية، فيما أقرت المتهمة بأنها كانت تدير الصفحة بهدف "عرض أخبار عامة" دون قصد الإضرار أو نشر الشائعات، مؤكدة أنها لم تكن على دراية بأن ما تقوم به قد يندرج تحت طائلة القانون.

وبعد مناقشتها وسماع أقوالها، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص الأجهزة المضبوطة لبيان ما إذا كانت قد استخدمت في نشر محتوى مخالف للقانون أو يمس الأمن العام.

من جانبها، شددت الأجهزة الأمنية على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمعايير النشر المسؤولة، وتجنب تداول أو نشر أي أخبار دون التأكد من مصدرها الرسمي، مشيرة إلى أن القانون يجرم نشر المعلومات المضللة أو التي من شأنها إثارة الفتنة أو البلبلة بين المواطنين.