لعل وعسى
شهد الاقتصاد المصرى خلال العشرة شهور الماضية من عام 2025 تحولات اقتصادية ومالية إيجابية، تعكس الأثر المتكامل للسياسات الحكومية والإصلاحات النقدية والهيكلية التى بدأت منذ عام 2024، حيث إستمرت الدولة فى جهودها لتحقيق الاستقرار الكلى ودفع عجلة النمو. وهو ما أثمر عن بلوغ الاحتياطى النقدى لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه،بسبب زيادة إيرادات الصادرات، والانتعاش المستمر فى قطاع السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج،مع تدفق تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى ذلك فقد أدى تراجع فاتورة الاستيراد، نتيجة جهود ترشيد الإنفاق، إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية. ويجب أن ندرك أن هذا المستوى المرتفع من الإحتياطى النقدى الأجنبى يمنح البنك المركزى المصرى هامش أمان واسع لمواجهة أى تقلبات خارجية أو التزامات تمويلية، كما يعزز من إستقرار السوق النقدى والمالى. والذى سوف يستقر أكثر بإبرام صفقة علم الروم، مع قطر والتى تمثل صفقة إستثمارية كبيرة بتكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار، لإقامة مشروع عمرانى وتنموى متكامل على مستوى عالمى يستهدف تحويل منطقة علم الروم على الساحل الشمالى الغربى فى مصر إلى وجهة ساحلية سياحية واستثمارية مما يجعلها تساهم على المدى القصير والبعيد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وخفض الدين العام، أيضاً توفير فرص عمل جديدة، يتبعها زيادة الإيرادات الضريبية، مع تأكيد سياسة تسريع وتيرة تطوير الساحل الشمالى الغربى للبلاد. ورغم أن الاقتصاد الوطنى قد تحسن تحسنا ملحوظاً خلال هذا العام رغم التحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة،والحرب التجارية العالمية،إلا أن هناك مجموعة مؤشرات إيجابية حققها الاقتصاد الوطنى منها أن الموازنة العامة للدولة، حققت فائضا أوليا بلغت 580.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2025/2026، كما انخفض العجز الكلى ليصل إلى 6.9% مقابل 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى. وهو ما انعكس على استمرار تراجع معدلات التضخم نحو مستهدف 7% بحلول الربع الأخير من 2026، وتعافى للنمو الاقتصادى بدعم من تحسن سلاسل الإمداد وانتعاش حركة التجارة العالمية وانطلاق قاعدة السياحة المصرية، والتى تمثل شريان حياة لمصر،مما تمثله من حوالى 12 % من الناتج المحلى الإجمالى، وتوظيف الملايين فى هذا القطاع،ومع تزامن هذا بوقف الحرب على قطاع غزة، فإن السائحين، وخاصة من أوروبا، الذين يرون أن المنطقة بأكملها محفوفة بالمخاطر. يمكن للسلام أن يعيد الثقة فى تدفق أعداد السائحين إلى مصر وهو ما حدث عقب وقف الحرب على قطاع غزة، وإحتفال مصر بافتتاح المتحف المصرى الكبير. ما يجب أن نؤكد عليه أن الاقتصاد العالمى يمر الآن بمرحلة دقيقة تأثرت فيها جميع الدول بتقلبات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، إلا أن مصر نجحت فى الحفاظ على توازنها الاقتصادى من خلال سياسات إصلاحية مدروسة وخطط تنموية طموحة. ويجب أن نكون على علم بأن اتخاذ القرار الاستثمارى لا يقوم فقط على توفر الفرص، التى هى متوفرة فى أماكن كثيرة حول العالم، لكنه مبنى على الثقة فى الاقتصاد المصرى، هذه الثقة هى التى تجلب الإستثمارات وتجعل المستثمر يتحمل المخاطر فى الإستثمارات طويلة الأجل، ويقيم توسعات ويفتح فرص عمل جديدة. وبالتالى فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكات فى القطاعات الصناعية والهندسية والطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع التعاون فى البنية التحتية والنقل الذكى والتحول الرقمى، فى إطار سعى مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. وللحديث بقية أن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام