دار الإفتاء تحذر: تقليد الماركات التجارية غش وخداع ومحرم شرعًا
أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي أن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وطرحها في الأسواق بنفس الاسم أو الشكل بهدف بيعها دون إذن أصحابها هو أمر محرم شرعًا، لما يتضمنه من غش وخداع وتعدٍّ على حقوق الآخرين.
وأوضحت الدار أن هذا الفعل يدخل ضمن باب الغش المنهي عنه في الشريعة الإسلامية، إذ يُضلل المستهلكين ويعتدي على جهد وحق أصحاب العلامات الأصلية الذين سبقوا إلى ابتكارها واستثمارها.
احترام حق السبق
استشهدت دار الإفتاء في بيانها بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه:«مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ»رواه أبو داود.
وبيّنت أن هذا الحديث الشريف يؤصل لمبدأ احترام حق الأسبقية والملكية، وهو مبدأ ينطبق على مجالات متعددة في الحياة، منها حقوق الابتكار والعلامات التجارية، حيث جعل الشرع للسابق في العمل والجهد حقًا لا يجوز التعدي عليه أو تقليده بغرض المكسب المادي أو الشهرة.
الغش خيانة للأمانة
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في أي صورة من صوره هو خيانة، مستدلة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن غَشَّ فليس منَّا».
وأكدت أن من يبيع سلعًا مقلدة أو يحملها اسم علامة مشهورة على غير وجهها الحقيقي يرتكب جرمًا أخلاقيًا ودينيًا قبل أن يكون مخالفة قانونية، لأن هذا السلوك يُخل بثقة المستهلك ويضرب أسس التعامل الشريف في الأسواق.
دعوة للوعي والتنوير
تحت وسم #الغش_خيانة و**#هدفنا_الوعي_والتنوير**، دعت دار الإفتاء عبر حساباتها الرسمية إلى نشر ثقافة النزاهة في التجارة، وتوعية الشباب والمستهلكين بخطورة دعم السلع المقلدة أو تداولها، لأن في ذلك تشجيعًا على انتهاك الحقوق وإضعافًا للاقتصاد الوطني.
كما طالبت التجار والمصنّعين بضرورة تحرّي الأمانة في البيع والإنتاج، والالتزام بالقوانين التي تحمي الملكية الفكرية، مؤكدة أن الربح الحلال لا يكون بالغش أو الخداع، بل بالصدق والإتقان.
الإسلام يحمي الحقوق
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لصيانة الحقوق وحماية مصالح الناس، وأن تقليد العلامات التجارية يمثل عدوانًا على هذه الحقوق، مشيرة إلى أن الالتزام بالأمانة والصدق في المعاملات هو الطريق نحو مجتمع نزيه ومتوازن تسوده الثقة بين المنتج والمستهلك.
