مع زخم الاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير فى الأسبوع الماضى.. استضافت مصر حدثا مهما فى مدينة شرم الشيخ وهو انعقاد المؤتمر العام للمنظمة الدولية لأجهزة المحاسبة والمراجعة فى العالم «الإنتوساي» وهى منظمة معنية بدعم الاجهزة وتبادل الخبرات ووضع قواعد المراجعة والتدقيق المالي.. وانتهى المؤتمر بانتخاب رئيس جهاز المحاسبات المصرى رئيسا للمنظمة فى الدورة القادمة و«الإنتوساي» منظمه غير حكومية دولية تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة.
ولا أخفى على القارئ اننى لم اكن اعرف اسم رئيس جهاز المحاسبات الأمن خلال متابعتى المؤتمر رغم اننى متابع لأنشطة كل المنظمات والهيئات الدولية المختصة بمكافحة الفساد منذ صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى 31 أكتوبر 2003 وصدقت عليها مصر فى 2004 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 8 فبراير 2005 وتشارك مصر بصورة فعالة فى مؤتمرات الدول الأطراف فى الاتفاقية.
وانعقاد مؤتمر «الإنتوساي» فى هذا التوقيت توافق مع إحياء ذكرى إصدار الاتفاقية التى اتخذت نهج فضح الفاسدين ومحاسبتهم باعتبارها الطريقة الفعالة من الحد منه وهو أيضا ينص عليه النظام الأساسى لمنظمة «الإنتوساي» التى تلزم الأجهزة الأعضاء بنشر تقاريرها وما تقوم به من اعمال وخاصة تقارير مراقبة الحكومة والتى كانت تقدم سنويا للبرلمان وكان يذهب رئيس الجهاز يناقشها فى جلسات علنية وهو الأمر الذى لم يحدث فى الدورتين السابقتين خاصة مع منع إذاعة جلسات البرلمان فى مخالفة صريحة وواضحة للدستور الذى ينص على علنية جلسات البرلمان العامة.
ورئاسة مصر لهذه المنظمة المهمة فى مكافحة الفساد المالى والتطور التكنولوجى فى عمليات المراجعة والتدقيق المالى يجعلها ملزمة ان تقول للناس ماذا تفعل وما المخالفات الجسيمة والملاحظات المتكررة فى المؤسسات التى تقوم بمراقبتها وفق لقانونها والدستور وحتى الردود على تقاريرها مثلما كان يحدث أيام المستشار جودت الملط الذى كان حريصا على إبلاغ الراى العام بنشاط الجهاز التزاما بالنظام الأساسى لمنظمة «الإنتوساي» واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لأن الغاية النهائية من الاتفاقية هو تمكين الجمهور من الوصول إلى المعلومات، وهى جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة بموجب الاتفاقية. ويعتبر غياب إطار القانونى نقصاً فى تنفيذ متطلبات الاتفاقية، وهو ما يتم الإشارة إليه عادة فى تقارير مراجعة التنفيذ الخاصة بالدول.
لذلك، يمكن القول إن روح ونص الاتفاقية يجعلان من وجود إطار قانونى لحرية تداول المعلومات التزاماً أساسياً لتحقيق الوقاية الفعالة من الفساد وهو الأمر نفسه الذى ينطبق على ميثاق واتفاقيات «الإنتوساي»، ورئاسة مصر لمنظمة «الإنتوساي» يلقى عليها مهام كبيرة فى التوعية بدورها للناس وآليات عملها وأين وصلت وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات الملزم بنشر نتائج تقارير للناس لنعرف أين نقف فى المعركة ضد الفساد الذى يدمر كل الجهود لتحقيق التنمية والسرية لا تفيد فى هذه المعركة بل الفضح والمكاشفة والشفافية والنزاهة هى اركان مهمة فى هذه المعركة.
مبروك لمصر وللجهاز المركزى للمحاسبات ولرئيسه الفوز برئاسة المنظمة الكبيرة وأتمنى أن تكون مصر إضافة كبيرة لها وان تعمل على تطوير أداء أجهزة المراجعة والتدقيق فى العالم كله.