مركز المرأة للإرشاد يختتم منتدى النساء والأمن بالمنصورة بتوصيات شاملة

اختتم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية فعاليات "منتدى النساء والسلام والأمن: قراءة في ربع قرن من القرار 1325"، والذي عُقد في مدينة المنصورة خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من الخبيرات والخبراء في قضايا حقوق النساء وبناء السلام والأمن الإنساني.

مجموعات عمل

وأوضح المحامي الحقوقي عاطف أبو العنين مدير برنامج المساعدة القانونية بالمركز، أن أعمال المنتدى شهدت تنظيم المشاركين في مجموعات عمل متخصصة ناقشت على مدار ثلاثة أيام الأركان الأساسية للقرار 1325 وهي: المشاركة، والحماية، والوقاية، والمساءلة، وإغاثة وتمكين النساء.

المرأة والسلام

وأضاف " أبوالعنين " أن هذه المجموعات خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العملية التي ستشكل نواة لوثيقة سياسية مهمة، مشيرًا إلى أن هذا النهج التشاركي في العمل قام  بتغطية شاملة ومتعمقة للتحديات والفرص المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الوطني والإقليمي.

خارطة طريق

من جانبه، أكد المحامي الحقوقي رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، على أهمية هذه التوصيات قائلاً: "التوصيات التي خرج بها المنتدى تمثل خارطة طريق واضحة للعمل خلال الفترة المقبلة، نحن نعتزم متابعتها مع كافة الجهات المعنية لضمان ترجمتها إلى سياسات وبرامج ملموسة على الأرض" .

بدورها، أشارت المحامية الحقوقية نسمة الخطيب إلى أن أعمال المنتدى ركزت على سد الفجوة بين الإطار النظري والتطبيق الفعلي، معربة عن أملها في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى دفعة حقيقية لتعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام وبناء الأمن الإنساني.

يشار إلى أن المركز سيعمل على إصدار ورقة التوصيات الختامية وتعميمها على صناع القرار والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية خلال الأيام القليلة المقبلة .

يذكر بأن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية عقد "منتدى النساء والسلام والأمن  بمشاركة خبيرات وخبراء في قضايا حقوق النساء، وبناء السلام، والأمن الإنساني ، ويأتي المنتدى في الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، بهدف تقييم ما تحقق خلال ربع قرن، ومناقشة أوجه القصور والتحديات المستمرة، خاصة في السياقين المصري والإقليمي، مع التركيز على قضايا المشاركة، الحماية، المساءلة، والتمثيل العادل للنساء في مواقع صنع القرار، وتضمن البرنامج أوراق عمل متخصصة، جلسات حوارية مغلقة، وتدريبات عملية حول مهارات التفاوض والوساطة والمناصرة، بالإضافة إلى مناقشة الثغرات التشريعية والسياسات العامة، وصياغة توصيات عملية يمكن البناء عليها على مستوى السياسات والبرامج.