مركز المرأة للإرشاد يعقد منتدى بالمنصورة لتعزيز "دور النساء في بناء السلام"
عقد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية "منتدى النساء والسلام والأمن قراءة في ربع قرن من القرار ١٣٢٥ " والذي يقام حاليا في المنصورة في الفترة من ٢٩ إلى ٣١ اكتوبر الجاري ، بمشاركة خبيرات وخبراء في قضايا حقوق النساء، وبناء السلام، والأمن الإنساني ، ويأتي المنتدى في الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، بهدف تقييم ما تحقق خلال ربع قرن، ومناقشة أوجه القصور والتحديات المستمرة، خاصة في السياقين المصري والإقليمي، مع التركيز على قضايا المشاركة، الحماية، المساءلة، والتمثيل العادل للنساء في مواقع صنع القرار.
أرواق متخصصة…
وتضمن البرنامج أوراق عمل متخصصة، جلسات حوارية مغلقة، وتدريبات عملية حول مهارات التفاوض والوساطة والمناصرة، بالإضافة إلى مناقشة الثغرات التشريعية والسياسات العامة، وصياغة توصيات عملية يمكن البناء عليها على مستوى السياسات والبرامج.
وأشار رضا الدنبوقي المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إلى أن هذا المنتدى ليس مجرد فعالية تدريبية أو نقاش نظري، بل هو محطة لمراجعة صدق التزام الدول والمجتمع الدولي تجاه أجندة النساء والسلام والأمن ، حيث أنه بعد مرور 25 عامًا على القرار 1325، ما زالت النساء الأكثر تهميشًا في عمليات التفاوض، والأكثر استهدافًا أثناء النزاعات، والأقل تمثيلًا في إعادة الإعمار وصنع السياسات ، لافتا بأن رسالتنا واضحة " لا سلام حقيقي بدون مشاركة النساء كشريكات كاملات، لا كضحايا فقط " مضيفا بأننا نسعى من خلال هذا المنتدى على إنتاج توصيات قابلة للتنفيذ لدمج أجندة المرأة والسلام والأمن في السياسات الوطنية بشكل جدي، وليس كشعارات إعلامية."
مهارات التفاوض..
فيما أكدت استشاري التدريب الدكتورة هبة أشرف أن الجزء التدريبي في المنتدى يركز على بناء قدرات المشاركات والمشاركين في مهارات التفاوض، الوساطة، التوثيق، وآليات الضغط لصالح قضايا النساء في سياقات مختلفة ، حيث أن ما نريده هو الانتقال من مستوى الخطاب إلى مستوى الفعل وتكون لدى النساء نساء أدوات، لغة قانونية دقيقة، وشبكات دعم، يمكنهن الدخول إلى الطاولة والتأثير فعليًا في النتائج.
فيما أكدت المحامية الحقوقية نسمة الخطيب بأنه من الزاوية القانونية، نحن نواجه فجوة واضحة بين الخطاب وبين الواقع التشريعي والمؤسسي وهناك حاجة ملحّة لمواءمة القوانين الوطنية مع التزامات القرار 1325، سواء فيما يتعلق بحماية النساء من العنف أثناء النزاعات، أو ضمان مشاركتهن في عمليات صنع القرار الأمني والسياسي ، لافتة بأنه خلال المنتدى سنعرض ثغرات القوانين الحالية، وسنناقش مقترحات لإصلاحات تشريعية تضمن ألا تكون مشاركة النساء شكلية أو ديكورية، بل مشاركة لها وزن وتأثير ومسؤولية."
الأمن الانساني..
وختم عاطف أبو العنين المحامي الحقوقى ومدير برنامج المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بأن المساعدة القانونية ليست عملاً ثانوياً ولا خدمة فردية فقط، بل هي جزء من معركة أوسع من أجل العدالة والأمن الإنساني، وأضاف بأننا في برنامج المساعدة القانونية نلتزم بالدفاع عن حق النساء في الحماية والكرامة، وحقهن في الوصول إلى العدالة، خاصة في السياقات التي يختلط فيها العنف السياسي بالعنف الأسري والاجتماعي. دعم النساء قانونيًا هو شرط أساسي لتحقيق سلام حقيقي ومستدام."
بناء السلام..
يُذكر أن المنتدى يأتي ضمن جهود مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية لتعزيز مشاركة النساء كفاعلات أساسيات في بناء السلام، وليس كمستفيدات فقط من نتائج التفاوض. وسيصدر عن المنتدى ورقة توصيات ختامية موجهة لصنّاع القرار، والمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية والجهات الدولية المعنية بأجندة المرأة والسلام والأم .