حبس لص بتهمة سرقة خلاطات مياه من مسجد ببولاق الدكرور

 أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس أحد الأشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة سرقة خلاطات مياه من داخل مسجد الإمام الشافعي بمنطقة بولاق الدكرور.

 تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من عدد من أهالي المنطقة، أفادوا فيه بمشاهدتهم أحد الأشخاص أثناء قيامه بمحاولة سرقة خلاطات المياه من داخل المسجد.

 على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم متلبسًا أثناء محاولته فك وتركيب الخلاطات تمهيدًا لسرقتها.

  جرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واعتراف بمحاولة السرقة بدافع الحاجة المالية، مؤكدًا أنه كان ينوي بيع المسروقات في سوق الخردة.

 وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف رجال المباحث بإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة. 

 وعلى صعيد آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.

 وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين – وبينهم مفتشان للآثار – استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، ليتمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة.

 وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قلّدا القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث قام الأخير بصناعة نماذج مقلدة مطابقة للأصلية ووُضعت مكانها لإخفاء الجريمة، ثم تم تهريب القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن.

 وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت عهدته، وسلّمت إليه لحفظها بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل تلك القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها.

 
 كما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف.

 وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة، فقام بصناعتها على غرار الأصلية لتبديلها وإخفاء الجريمة.

 وتضمنت القضية كذلك اتهام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع الآثار.