(نداء القاهرة) .. خارطة طريق صحية لإنقاذ الملايين فى إقليم شرق المتوسط
• بلورة الالتزامات السياسية لتحسين صحة 750 مليون شخص فى الإقليم
• 22 دولة تجتمع لمناقشة الخطة الصحية الاستراتيجية الإقليمية 2025-2028
• الصحة العالمية: ثلث الطوارئ وست أزمات تتركز فى الإقليم وراء خفض التمويل
شهدت «القاهرة» على مدار ثلاثة أيام، فعاليات الدورة 72 للجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط بحضور 22 دولة، تحت شعار «معًا من أجل مستقبل صحى أكثر.. بالعمل – الوصول – الإنصاف» وفى هذا السياق، تم إطلاق ما يُعرف بـ(نداء القاهرة للعمل من أجل سرطان الثدي)، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع، وتبنّته الدول الأعضاء كإطار للتعاون الإقليمى حول الوقاية والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.
تناولت الاجتماعات مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية فى المنطقة، أنظمة الاستجابة للطوارئ، ضعف أنظمة التأمين الصحى، تغطية الخدمات الصحية الأولية، الأمراض غير السارية، الأنظمة الصحية فى أوضاع الصراع، وغيرها. فجأة «نداء القاهرة» تعبيرًا سياسيًا وإقليميًا عن الالتزام بتحسين الوصول إلى خدمات الصحة المتكاملة والمساواة فى الرعاية، خصوصاً فى بيئة المنطقة التى تشهد أزمات متعددة (نزاعات، لجوء، نزوح، ضعف التمويل).
منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، أشارت الى أن اللجنة الإقليمية هى الجهاز الرئاسى لمنظمة الصحة العالمية فى إقليم شرق المتوسط، وتضم وزراء الصحة وكبار المندوبين من الدول الأعضاء فى الإقليم البالغ عددها 22 دولةً وهى لجنة لمعالجة قضايا الصحة العامة الحاسمة والاتفاق على استراتيجية المنظمة، من خلال وزراء الصحة ممثلين عن المنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية.. وبحسب الدكتورة حنان بلخى المديرة التنفيذية لاقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية والحضور،فإن اجتماع الدورة 72 بالقاهرة من أجل بلورة الإلتزامات السياسية التى تُحسِّن صحة 750 مليون شخص فى إقليم شرق المتوسط،وانه رغم التخفيضات المفاجئة فى التمويل وتقلص الحيز المالى، فإننا واصلنا ونواصل إنجاز عملنا. فى إشارة الى أن الإقليم ينوء بعبء ثلث الطوارئ الصحية فى العالم وست أزمات ممتدة، ولهذا كان أثر خفض التمويل شديدًا، ومن المجالات التى تأثرت بهذا بعض المجالات البالغة الأهمية، مثل ترصُّد الأمراض ومكافحتها، والفاشيات والاستجابة الإنسانية، واستئصال شلل الأطفال. ومع أن الآثار الكاملة لخفض التمويل لم تتضح بعد، فإننا بدأنا نرى العواقب بأعيننا».
وناقش المشاركون خلال الاجتماعات التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإقليمية 2025–2028، التى تتضمن مبادرات رئيسية لتعزيز القوى العاملة الصحية، وتوسيع الإتاحة العادلة للأدوية، والتصدى لتعاطى مواد الإدمان، إلى جانب بحث أولويات تشمل استئصال شلل الأطفال، وتوسيع برامج التمنيع، وتحسين الرعاية المُلطِّفة، وتعزيز السلامة البيولوجية.
واعتمدت اللجنة خمسة قرارات مهمة، أبرزها الوصول إلى الأطفال غير المطعمين ضد الأمراض المعدية، وتعافى النظم الصحية فى المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، فضلًا عن إطار إقليمى للرعاية الملطّفة، وتوصيات للحد من المخاطر البيولوجية وتعزيز السلامة فى المختبرات. كما اتفق المشاركون على إعداد خطة عمل إقليمية جديدة بشأن الصحة وتغيّر المناخ، لمواجهة التحديات المتزايدة مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وندرة المياه والعواصف الترابية والنزوح السكاني.
والجدير الذكر انه قد عُقدت الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية فى وقتٍ يواجه فيه الإقليم عددًا غير مسبوقٍ من حالات الطوارئ التى تؤثر على أكثر من 115 مليون شخص. وبرغم هذه التحديات، فإن التزام الإقليم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والإنصاف والتضامن يُترجَم إلى تقدمٍ على أرض الواقع. ورغم كل ذلك اعتمدت الدورة 72 خمسة قرارات تتناول الأولويات الصحية البالغة الأهمية. منها وأهمها قرارٌ بشأن الوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا أى جرعات من اللقاحات والنهوض بالتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية وحثُّ الدولَ الأعضاء على تحديد الأطفال الذين لم يتلقوا بعد لقاحًا روتينيًا واحدًا وتطعيمهم، ويُحدد غايات واضحة للتخلص من الحصبة الألمانية بحلول عام 2035، بما يتماشى مع خطة التمنيع العالمية لعام 2030.
وقرارٌ آخر يركز على تعافى النُظُم الصحية فى الأماكن الهشة والمتضررة من النزاعات، وحدد مجموعة من الإجراءات التى تضمن استعداد النظم الصحية للبلدان بشكلٍ أفضل للأزمات مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، وأن تُغتَنَم حالات الطوارئ بوصفها فرصةً «لإعادة البناء على نحو أفضل». كما اعتمدت الدول الأعضاء أيضًا إطارًا إقليميًا لتعزيز الرعاية المُلطّفة فى المستشفيات والرعاية الأولية والمجتمعات المحلية، واعتمدت توصيات لتقليل المخاطر البيولوجية إلى أدنى حد وتعزيز السلامة فى المختبرات الصحية.
وفى ختام الدورة، أكد المشاركين أن التضامن الإقليمى ليس محل نقاش، بل هو السبيل الوحيد للمُضى قُدمًا. ويجب على كل بلد أن يعزز التمويل المحلى، وأن يضمن الكفاءة فى الاستفادة من الموارد، وأن يستثمر فى نُظم تركز على الناس. كما يجب أن يساعد كلٌّ منا الآخر من خلال الشراء المجمع، وتبادل الخبرات، والحلول المبتكرة. وأن الصحة فى إقليم شرق المتوسط مسئوليةٌ مشتركة. ولا سبيل أمامنا إلا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لبناء نُظم تليق بشعوب الاقليم وقادرة على الصمود والاعتماد على الذات.
وفى النهاية.. تعهدالمشاركون على التزامهم بالعمل الجماعى بشأن الصحة، كما أرست دورة اللجنة الإقليمية التى عُقِدَت هذا العام الأساسَ لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الصحة للجميع، وأن الدورة المُقبلة الثالثة والسبعين للّجنة الإقليمية ستعود فى القاهرة فى أكتوبر 2026.