الأجرة الجديدة.. كيف ستتغير أسعار الإيجارات القديمة مع تطبيق قانون 2025؟
تسود حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين مع اقتراب موعد تطبيق الأجرة الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي نص على بدء العمل بالقيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نفاذه.
ووفقًا لأحكام القانون، اعتمد المشرّع نظامًا تصاعديًا لتحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، حيث تُرفع الأجرة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تُحدد الزيادة في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف الأجرة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بالقدر نفسه مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
تطبيق تدريجي وفق تصنيف اللجان
ينص القانون على بدء تطبيق الزيادات الجديدة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، وهي اللجان المشكلة تحت إشراف المحافظين لتحديد تصنيف المناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ومن المقرر أن تُنهي هذه اللجان أعمالها بحلول 4 ديسمبر المقبل، على أن تُنشر نتائج التصنيف رسميًا في الوقائع المصرية* ووحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
وخلال فترة انتظار اعتماد التصنيفات النهائية، أوجب القانون على المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار سداد أجرة مؤقتة موحدة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون.
إمكانية التمديد وضمان العدالة
كما منح التشريع رئيس مجلس الوزراء سلطة تمديد فترة عمل اللجان لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، لضمان دقة الحصر وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة.
مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية
ويمثل القانون خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم التي كانت محور جدل لسنوات طويلة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط سوق الإيجارات بما يوازي القيمة الفعلية للعقارات والقدرة المعيشية للمواطنين.
