الدراية الإعلامية.. وتطوير الإعلام

أسبوع الدراية الإعلامية بدأ أمس الجمعة ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى وهو الأسبوع الذى يحتفل به العالم سنويا منذ إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2021 مع التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات ووصول أدوات الذكاء الاصطناعى إلى قمة عملها لذا أعلنت الأمم المتحدة واليونسكو إطلاق هذا الأسبوع. 
والدراية الإعلامية مثلما عرفتها الأمم المتحدة واليونسكو «هى القدرة على الوصول إلى المعلومات، تقييمها بشكل نقدى، استخدامها ومشاركتها بمسئولية وفهم كيفية عمل وسائل الإعلام وتأثيرها. تتضمن هذه المهارة مجموعة واسعة من الكفاءات والمعارف والمواقف والقيم، وتشمل تحليل الرسائل الإعلامية، والتعرف على مصادرها، وفهم كيفية عمل الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعى».
وجاء فى قرار الأمم المتحدة أن الأسبوع جاء «استنادًا إلى الحاجة إلى نشر معلومات واقعية وفى الوقت المناسب وموجهة وواضحة وسهلة الوصول ومتعددة اللغات ومستندة إلى العلم. ويقرّ القرار بأن الفجوة الرقمية الكبيرة وتفاوت البيانات بين الدول وداخلها يمكن معالجتها جزئيًا من خلال تحسين قدرات الأفراد على البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها فى المجال الرقمى.
وفى ظل المنظومة الراهنة التى تتشابك فيها الرسائل والمعانى المعقدة والمتناقضة أحيانًا، يصعب تصور تحقيق الصالح العام إذا بقى الناس عاجزين عن التعامل مع الفرص والتحديات. لذا، يحتاج كل فرد إلى امتلاك كفاءات التربية الإعلامية والمعلوماتية لفهم القضايا القائمة، والمساهمة فى الفرص المتاحة فى ميدان المعلومات والاتصال والاستفادة منها».
ويأتى أسبوع الدراية الإعلامية هذا العام حول الجدل الدائر حول تطوير الإعلام المصرى وتشكيل لجنة ضخمة لوضع خطة لتطوير الإعلام على الأقل المملوك للحكومة بشقيه الرسمى وغير الرسمى، ولأن اللجنة الضخمة انبثقت عنها لجان فرعية لوضع الخطة كما جاء فى قرار رئيس الحكومة الانتهاء منها خلال شهرين، وهو أمر يشك كل الإعلاميين فى تحقيقه وإلا سنخرج بخطة إنشائية مثل كل الاستراتيجيات الوطنية التى أقرت فى السنوات الأخيرة، لأنها بلا أهداف محددة أو جدول زمنى للتنفيذ يلزم جميع الجهات ذات الصلة بالقيام بدورها فى الخطة ولا آلية محددة للتقييم سواء المرحلى أو البعدى. 
ويأتى الاحتفال هذا العام مع محاولات شيطنة أدوات الذكاء الاصطناعى ومحاولة بعض الدول تقييدها والحد منها تحت مزاعم الأخلاق وحماية الخصوصية.. وهذه الدول التى ترفع هذا الشعار لا يوجد لديها أى قوانين حرية تداول المعلومات ومنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد.. وترفع شعار رفع الوعى بدون تقديم أى برامج لتمكين الناس من الدراية الإعلامية والتى تتضمن تقييم المعلومات وفهم وسائل الإعلام واستخدام التقنيات والقدرة على المساهمة فى المحتوى الإعلامى ومشاركته بمسئولية، مع الوعى بالجوانب الأخلاقية. 
حرية تداول المعلومات هى السلاح الأهم والأسرع فى مواجهة المعلومات المضللة التى تشكو منها الأنظمة المغلقة الرافضة لحرية الإعلام وممارسة حق النقد ووجود خطوط حمراء حول شخصيات رسمية وغير رسمية وفرض الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام واحتكارها وهى أسهل طريق لتطوير الإعلام.
الدراية الإعلامية تحمى المجتمع لكن لو طبقنا الالتزامات والمعايير التى تضمنها قرار الجمعية العامة والبرامج التى وضعتها اليونسكو الذى ستقوده مصر بعد أيام قليلة.