إنفوجراف.. وزير الاتصالات: 15 شركة عالمية تستثمر 200 مليون دولار في صناعة الهواتف بمصر
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أصبحت مركزًا جاذبًا لتصنيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع شركة OPPO العالمية بمدينة العاشر من رمضان يمثل محطة جديدة في مسيرة الدولة نحو توطين صناعة التكنولوجيا وتعميق المكوّن المحلي.
وقال الدكتور طلعت، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المصنع الذي جرى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها الشركات العالمية في بيئة الاستثمار المصرية، مضيفًا: "اليوم نُضيف مصنعًا عالميًا جديدًا إلى خريطة التصنيع في مصر، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين وحدة سنويًا، كما يُوفر المصنع 2000 فرصة عمل مباشرة بنسبة مكوّن محلي تصل إلى 42%، مع خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة".
وأضاف وزير الاتصالات أن افتتاح مصنع OPPO يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها الدولة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لتكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت حتى الآن في جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 200 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا.
وأوضح الدكتور طلعت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب الشركات العالمية إلى السوق المصري، سواء من خلال تيسير الإجراءات الجمركية أو توفير مناطق صناعية مجهزة بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والتوريد المحلية المرتبطة بتصنيع المكونات الإلكترونية.
وأشار إلى أن المصنع الجديد لشركة OPPO يمثل نقلة نوعية في صناعة الإلكترونيات بمصر، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، ولكن أيضًا لفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال: "نستهدف أن تصبح مصر قاعدة صناعية متكاملة تُصدر الأجهزة الذكية إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة".
وأكد الوزير أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها زيادة القيمة المضافة المحلية في قطاع تصنيع الإلكترونيات، عبر تشجيع الشركات على إقامة خطوط إنتاج للمكونات الأساسية، مثل لوحات الدوائر والبطاريات والشاشات، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وتابع الدكتور طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل معدلات نمو تجاوزت 16% سنويًا، بفضل السياسات التي تتبناها الدولة لدعم التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على توطين المعرفة التقنية من خلال برامج تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجالات التصنيع الذكي، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، لتأهيل جيل قادر على قيادة الصناعة التكنولوجية المستقبلية.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر الرقمية 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد رقمي قائم على الإبداع والصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية مثل OPPO يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.
قال وزير الاتصالات: "نحن مستمرون في تقديم كل أشكال الدعم للشركات الراغبة في التصنيع داخل مصر، ونرحب بأي استثمار يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية، مصنع OPPO ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهواتف الذكية والإلكترونيات إلى العالم".
