هل تجب الزكاة على الطحالب المزروعة في الماء؟ دار الإفتاء توضح الحكم
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في الزكاة على المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها في الماء، مثل الطحالب والأشينيات المائية، وذلك في ظل تزايد الاهتمام بمشروعات الزراعة المائية والاستزراع البحري، وما تثيره من تساؤلات حول ما إذا كانت تلك المنتجات تدخل في نطاق زكاة الزروع أم زكاة المال.
لا زكاة زروع على الطحالب
أكدت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على ما يُزرع في الأحواض المائية مثل الطحالب والأشينيات، إلا إذا بيعت وبلغت قيمتها نصاب الزكاة في المال، أي ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وأضافت أن الزكاة تُخرج عنها في هذه الحالة باعتبارها زكاة مال ونقد، وليست زكاة زروع أو ثمار، بشرط أن يمر عليها الحول (عام هجري كامل) وأن تكون فائضة عن الحاجة الأصلية لصاحبها. وتكون نسبة الزكاة حينئذٍ ربع العشر (2.5%).
حكم التجارة في الطحالب
وأوضحت الفتوى أنه إذا توسع النشاط وأصبح تجارة تُشترى وتباع بغرض الربح، فإنها تدخل حينها في نطاق زكاة عروض التجارة، وهي الزكاة الواجبة على قيمة البضائع التجارية في نهاية العام بنسبة 2.5% أيضًا، بشرط أن تكون بالغة النصاب وحال عليها الحول، وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية.
الفرق بين زكاة الزروع وزكاة المال
لفتت دار الإفتاء إلى أن زكاة الزروع والثمار لا تجب إلا في النباتات التي تنبت في الأرض وتسقى بماء المطر أو السقي المعتاد، أما ما يُزرع في الأحواض أو البيئات المائية الصناعية، فلا ينطبق عليه هذا النوع من الزكاة، بل يُعامل معاملة الأموال النقدية أو عروض التجارة.
وعي ديني واقتصادي
تأتي هذه الفتوى في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لنشر الوعي الديني والاقتصادي الصحيح حول الزكاة ومصارفها، خاصة مع انتشار مشروعات الزراعة المائية الحديثة التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وتحتاج إلى فهم دقيق لأحكام الزكاة المتعلقة بها.
