صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى 3.6%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى 3.6% للعام المالي الحالي، لكنه حذر من أن الفيضانات الشديدة في الربع الثالث من عام 2025 يمكن أن يكون لها آثار سلبية أكثر على النمو والتضخم والحساب الجاري مما هو مقدر حالياً.
وفي توقعاته الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أنه بينما تباطأ التضخم في باكستان بشكل كبير هذا العام بسبب تراجع أسعار الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى في عام 2026.
ويعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى تطبيع الأسعار ووقف الدعم التدريجي للكهرباء قصير الأجل، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في باكستان إلى 3.6% في عام 2026، مدعوماً بتنفيذ إصلاحات مستمرة وتحسن الظروف المالية وتنامي الثقة.
وكانت بعثة المراجعة التابعة لصندوق النقد الدولي قد قدرت معدل نمو اقتصاد باكستان للسنة المالية حتى 30 يونيو/حزيران الماضي بما يتراوح بين 3.25% و3.5% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب الاسواق العربية.
التضخم يواصل ارتفاعه في باكستان رغم الاتفاق مع صندوق النقد
سجل معدّل التضخم في باكستان 27,4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّه يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة الجمعة، وبلغ معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط من يوليو، مما يبعث على الارتياح.
وفي أغسطس، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بشهر يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11% وارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.
وأغلقت المحال التجارية السبت على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء شعبياً مع اقتراب الانتخابات العامة.
