التضخم في بريطانيا يستقر عند 3.8% خلال سبتمبر
أظهرت أرقام رسمية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ظل عند 3.8% في سبتمبر، وهو ما يقل عن التوقعات.
وكان بنك إنجلترا ومعظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم قد توقعوا ارتفاع المقياس الرئيسي للتضخم إلى 4% بعد أن استقر عند 3.8% في أغسطس ويوليو.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن التضخم البريطاني سيكون الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع في عامي 2025 و2026، مما يعرقل التقدم البطيء لبنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد البطيء.
وتفقد سوق العمل في بريطانيا زخمها، ولكن صناع السياسة في البنك المركزي منقسمون حول مدى استمرار ضغوط التضخم على الاقتصاد، مع ارتفاع توقعات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
فيما أعربت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن عدم رضاها عن أرقام التضخم، بعد أن أظهرت البيانات استقرار نمو أسعار المستهلك عند 3.8% في سبتمبر.
وقالت ريفز في بيان: "هذا الوضع يجب أن يتغير. جميعنا في الحكومة مسؤولون عن دعم بنك إنجلترا في خفض معدل التضخم".
يذكر أن "ريفز" تستعد لتقديم ميزانيتها الشهر المقبل مع توقعات بإضافة ضرائب جديدة لسد الفجوة المالية، بحسب الاسواق العربية.
ارتفاع اقتراض الحكومة البريطانية لأعلى مستوى منذ 5 أعوام
ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية في شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام.
ويزيد هذا الارتفاع من الضغط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، بشأن المالية العامة للبلاد.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إن صافي اقتراض القطاع العام ارتفع إلى 20.2 مليار جنيه إسترليني "27 مليار دولار" في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبلغ إجمالي الاقتراض 20.8 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن 20.1 مليار جنيه إسترليني التي كان "مكتب مسؤولية الموازنة" - وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة في المملكة المتحدة - قد توقعها في مارس الماضي.
