ممرات التنمية: مصر تعيد هندسة اقتصادها عبر مشروع الممرات اللوجستية المتكاملة
ما تشهده مصر حاليًا يُعد إعادة هندسة شاملة لشرايين الاقتصاد الوطني، إذ يُعتبر مشروع "الممرات اللوجستية المتكاملة" واحدًا من أضخم المشروعات القومية التي تهدف إلى ربط الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية والزراعية والتجارية، بما يسهم في بناء ما يمكن وصفه بـ "الاقتصاد المتصل"؛ أي أن المنتج الذي يُزرع أو يُصنّع في أي محافظة داخل البلاد يمكن أن يصل إلى الأسواق العالمية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن.
ووفقًا لتقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يمثل ممر سفاجا – قنا – أبو طرطور اللوجستي محورًا إستراتيجيًا يربط البحر الأحمر بعمق الصعيد، ويحوّل المنطقة إلى مركز لوجستي ضخم يخدم قطاعات التجارة والصناعة والتعدين والسياحة في آن واحد.
يربط هذا الممر ميناء سفاجا بمنطقتين لوجستيتين رئيسيتين في سفاجا وقنا، ما يتيح للبضائع القادمة من جنوب الصعيد والوادي الجديد – سواء كانت فوسفات أو منتجات ألومنيوم أو محاصيل زراعية من شرق العوينات وتوشكى – الوصول إلى الميناء بسهولة، دون الحاجة إلى نقلها مئات الكيلومترات نحو موانئ البحر المتوسط.
التعدين والصناعة.. مناجم الصحراء على أبواب التصدير
أحد أهم المكاسب الاستراتيجية للممر هو ربطه لمناجم فوسفات أبو طرطور بخط سكة حديد حديث، بما يضمن نقل منتجات ألومنيوم نجع حمادي والفوسفات بشكل أسرع وأكثر أمانًا إلى ميناء سفاجا.
ويمثل ذلك تحولًا نوعيًا في سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية داخل مصر، إذ يُخفض تكاليف النقل والتصدير، ويعزز من جاذبية الاستثمار في الصناعات التحويلية للفوسفات، مما يزيد القيمة المضافة للمنتجات قبل تصديرها بدلًا من تصديرها خامًا.
السياحة.. من الغردقة إلى الأقصر في نقلة واحدة
يتجاوز المشروع البعد الاقتصادي ليشمل تنمية قطاع السياحة، حيث يتكامل الممر مع القطار الكهربائي السريع في مرحلته الثالثة، الذي يربط قنا والغردقة وسفاجا.
هذا الربط سيخلق نقلة نوعية في حركة السياحة، من خلال الجمع بين سياحة الشواطئ في الغردقة وسفاجا، والسياحة الثقافية في الأقصر وقنا، ما يُطيل مدة إقامة السائح ويُضاعف العائد الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات النقل والفنادق والخدمات.
أبرز النتائج الاقتصادية المتوقعة
زيادة الصادرات بفضل الربط المباشر بين مناطق الإنتاج والموانئ، خاصةً لمنتجات الفوسفات والحاصلات الزراعية.
خفض تكاليف النقل الداخلي، ما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.
جذب استثمارات جديدة في مجالات اللوجستيات والصناعات التحويلية ومراكز التعبئة والتغليف.
تنمية محافظات الصعيد عبر فتح مناطق جديدة للتصنيع والزراعة والتعدين.
تعزيز الأمن الغذائي والتصديري بفضل سهولة وسرعة نقل الحاصلات إلى موانئ التصدير.
الممرات اللوجستية.. طريق التنمية الشاملة
لا يُعد هذا المشروع مجرد تطوير لشبكات النقل، بل هو ركيزة لمشروع تنموي متكامل يربط بين الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة ضمن منظومة واحدة، ليحوّل الطرق إلى ممرات تنمية تُعيد رسم الخريطة الاقتصادية من البحر الأحمر حتى الصحراء الغربية.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق اقتصاد متكامل ومستدام، يضع إقليم الصعيد في قلب التنمية الوطنية وليس على أطرافها.