محكمة أمريكية تُدين شركة التجسس الإسرائيلية NSO وتفرض حظرًا دائمًا على برامجها ضد واتساب
في حكم قضائي جديد يُسلّط الضوء على معركة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات بين شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب وشركة برامج التجسس الإسرائيلية NSO Group، أصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية فيليس هاميلتون قرارًا يقضي بتخفيض التعويضات التي ستحصل عليها ميتا من 167 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط، لكنها في المقابل ألزمت NSO بالتوقف نهائيًا عن محاولات اختراق تطبيق واتساب أو استهداف مستخدميه.
تعود جذور القضية إلى عام 2019 عندما رفعت ميتا (التي كانت تُعرف آنذاك باسم فيسبوك) دعوى قضائية ضد شركة NSO Group، متهمة إياها باستخدام برنامج التجسس الشهير "بيجاسوس" (Pegasus) لاختراق تطبيق واتساب والتجسس على أكثر من 1400 مستخدم في 20 دولة مختلفة.
شملت قائمة المستهدفين صحفيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين، حيث ذكرت ميتا في حينها أن البرنامج الخبيث كان قادرًا على إصابة الأجهزة دون علم المستخدمين، حتى عبر مكالمة فائتة أو رسالة نصية واحدة تحتوي على رموز ضارة.
التحقيقات أظهرت أن "بيجاسوس" يُعد من أكثر برامج التجسس تطورًا في العالم، إذ يستطيع استخراج البيانات من الهواتف المحمولة وتتبع الموقع الجغرافي وتشغيل الكاميرا والميكروفون دون إذن المستخدم، مما أثار مخاوف عالمية بشأن انتهاك الخصوصية وحقوق الإنسان.
ووفقًا لتقرير صادر عن خدمة أخبار المحكمة الأمريكية، قررت القاضية هاميلتون تقليص التعويضات المالية لأن المبلغ الأولي لم يكن متناسبًا مع الإطار القانوني للتعويضات المعمول به، ومع ذلك، اعتبرت أن خطورة أفعال NSO تتطلب إصدار أمر قضائي دائم يمنع الشركة من استخدام أو تطوير أي أدوات لاختراق واتساب أو منصات ميتا الأخرى.
القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لتصريحات محامي الشركة الإسرائيلية ورئيسها التنفيذي، والتي أظهرت أن NSO واصلت – رغم التحقيقات – تطوير أدوات جديدة لمحاولة تجاوز أنظمة الأمان الخاصة بواتساب وجمع الرسائل بشكل غير مشروع.
وأشارت القاضية إلى أن هذه الممارسات تُثبت نية واضحة للاستمرار في الأنشطة غير القانونية، ما يجعل الحظر القضائي ضروريًا "لحماية المستخدمين ومنع الانتهاكات المستقبلية"، بحسب نص القرار.
رحب "ويل كاثكارت"، رئيس واتساب، بالحكم واعتبره خطوة مهمة في سبيل محاسبة الشركات التي تستخدم برامج التجسس ضد المدنيين، وقال في بيان رسمي: "يمنع حكم اليوم شركة NSO من استهداف واتساب ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، هذا القرار تتويج لست سنوات من التقاضي، ويُثبت أن من يهاجم شركات التكنولوجيا الأمريكية أو ينتهك خصوصية الأفراد سيواجه عواقب قانونية صارمة".
ورغم أن الحكم يُعد انتصارًا رمزيًا وقانونيًا لميتا، إلا أن بعض المراقبين يرون أن تطبيقه فعليًا قد يكون صعبًا، فالقاضية أمرت NSO بحذف جميع البرمجيات المتعلقة بمنصات ميتا وإتلافها نهائيًا، لكن من غير الواضح كيف ستتأكد ميتا من التزام الشركة الإسرائيلية بذلك، خصوصًا في ظل طبيعة برامج التجسس التي يصعب اكتشافها أو تتبعها.
وتُضاف هذه القضية إلى سلسلة من التحقيقات العالمية التي طالت NSO بعد أن كشفت تقارير دولية، من بينها تحقيقات "مشروع بيغاسوس" الذي أجرته مؤسسات إعلامية كبرى، عن استخدام البرنامج للتجسس على مئات الشخصيات السياسية والإعلامية في مختلف الدول.
اللافت أن الحكم صدر بعد فترة قصيرة من استحواذ مجموعة استثمارية أمريكية على شركة NSO، وضخ عشرات الملايين من الدولارات في محاولة لإعادة هيكلتها وتغيير سمعتها السيئة عالميًا، لكن قرار المحكمة الأمريكية الأخير يعيد تسليط الضوء على تاريخ الشركة المثير للجدل ودورها في انتهاك الخصوصية الرقمية.
ورغم تقليص مبلغ التعويض بشكل كبير، فإن الأمر القضائي الدائم الصادر ضد NSO يُعد من أبرز الأحكام القضائية التي تُفرض على شركة متخصصة في تقنيات التجسس الإلكتروني.
بهذا القرار، تُرسل الولايات المتحدة إشارة قوية بأن استهداف منصات التواصل الاجتماعي أو المستخدمين المدنيين عبر أدوات تجسس رقمية لن يمر دون عقاب، حتى لو جاء من شركات خاصة تدّعي العمل لصالح الحكومات أو الأمن القومي.