الاتحاد الأوروبي يقرر وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بنهاية 2027
وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ الاثنين على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.
ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.
هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت، وفقاً لوكالة "فرانس برس" (أ ف ب).
وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.
معارضة سلوفاكيا والمجر
وقد عارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر لكنهما لم ينجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.
ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي. ووفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد أيدوا الاقتراح بالفعل في تصويت جرى الأسبوع الماضي، مما يسمح ببدء المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وبموجب الاقتراح، سيتم حظر واردات النفط والغاز عبر الأنابيب، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بشكل دائم اعتبارًا من عام 2028 على أبعد تقدير.
وسيُعتمد الحظر بعد التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، ما يعني إمكانية تجاوز اعتراضات بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تعتمدان بشكل رئيسي على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
ويأتي ذلك في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي بالتوازي نحو فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي يعدّها الاتحاد ضد موسكو بسبب استمرار حربها ضد أوكرانيا.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فقد استحوذت روسيا خلال العام الماضي على نحو خمس صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مع تزايد حصة الغاز الطبيعي المسال في هذه الصادرات.
وفي النصف الأول من عام 2025، استورد الاتحاد الأوروبي غازاً طبيعياً مسالاً من روسيا بقيمة تقارب 4.5 مليار يورو (5.3 مليار دولار).
ويمكن اعتماد العقوبات الجديدة بمجرد موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد دون الحاجة إلى تصويت البرلمان الأوروبي، مما يسرّع عملية الإقرار ودخولها حيّز التنفيذ، بحسب الاسواق العربية.
ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على روسيا ذات طبيعة مؤقتة، ويُفترض أن يتم رفعها فور انتهاء الحرب في أوكرانيا وزوال الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة موسكو.
وفي المقابل، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأن حظر استيراد الغاز الروسي - سواء المسال أو المنقول عبر الأنابيب - سيشكل نهاية دائمة لواردات الوقود الروسية إلى السوق الأوروبية.
