رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

تأجيل محاكمة 13 متهما في أحداث المنصة قتل ضابط وأحداث عنف القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما في قضية قتل ضابط الشرطة شريف السباعي من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وعدد من الضحايا في أحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر المعروفة إعلاميا باسم "أحداث المنصة" إلى جلسة الثالث من يناير المقبل لاستكمال المرافعة.

جاء القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. وأحالت النيابة العامة المتهمين لارتكاب عدة جرائم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والمشاركة في أعمال عنف وتجمهر وقتل ضابط الشرطة شريف السباعي وعدد من الضحايا من بينهم حسام علي وأحمد محروس، بالإضافة إلى الشروع في قتل رجال الشرطة بطريق النصر وإعداد أسلحة نارية لهذا الغرض.

جلسة يناير المقبلة تحدد مصير 13 متهم في قضية قتل ضابط وأعمال عنف

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق أحكامها في القضية نفسها، حيث قضت بالإعدام شنقا على 8 متهمين، والسجن المؤبد على 37 متهما، والسجن المشدد 15 سنة على 6 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات على 7 آخرين، فيما تمت تبرئة 21 متهما من التهم المنسوبة إليهم.

تعد قضية أحداث المنصة واحدة من أبرز القضايا في ملفات الأمن العام وأمن الدولة العليا، وتحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، كما سجلت في رقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وتتضمن قائمة المتهمين البارزين في القضية محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد إلى جانب 74 متهما آخرين من عناصر الجماعة الإرهابية.

ويأتي قرار التأجيل في إطار استكمال إجراءات المرافعة القانونية وضمان استيفاء كل حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة للمتهمين في واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا بسبب حجم الانتهاكات وعمليات القتل العمد والتجمهر المسلح التي صاحبت أحداث المنصة.

وتشهد المحكمة إجراءات مشددة للحفاظ على النظام داخل القاعة، كما تم التأكيد على الحضور الكامل للمتهمين ومحاميهم في جلسة الثالث من يناير لاستكمال مرافعات الدفاع والنيابة العامة قبل النطق بالحكم النهائي في القضية التي تعتبر من أكبر القضايا المتعلقة بالعنف المسلح المنظم ضد رجال الشرطة وأجهزة الأمن في السنوات الأخيرة.