نيابة «الأموال العامة» تحقق في مخالفات مالية وإدارية بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالدقهلية

تُجري نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة تحقيقات موسعة في عدد من المخالفات المالية والإدارية داخل فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، وذلك على خلفية ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف مبالغ مالية دون وجه حق لبعض العاملين بالفرع بعد انتهاء مدد تعاقدهم الرسمية.

وتبين من المستندات الرسمية أن القضية المتداولة في الأصل تحت رقم 5400 لسنة ٢٠٢٣ إداري ثان المنصورة، ومقيدة برقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٥ أموال عامة المنصورة، ومقيدة برقم 11 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة.. وقد جاءت التحقيقات بناءً على ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات تفيد استمرار الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار -فرع الدقهلية- بالاستعانة بمعلمين متعاقدين على بند ۲ / ٣ أجور موسميين باعتمادات الباب الأول، على الرغم من انقضاء المدة المحددة للتعاقد، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (۷۳) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وكذا المادة رقم (۱۸۷) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱٦ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ۲۰١٧ ، وأحكام البند الأول من العقد (عقد عمل بند 2/3).

وكشفت التحقيقات أن إجمالي المبالغ التي صُرفت بغير وجه حق بلغت نحو 862 ألف جنيه، كما ثبت وجود استمرار في التعاقد مع بعض العاملين وصرف مكافآت لهم حتى ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣، رغم انتهاء التعاقد في وقت سابق، وهو ما اعتبره الجهاز مخالفة مالية تستوجب المساءلة.

وطلبت النيابة من رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار موافاة جهة التحقيق ببيان تفصيلي عن الواقعة، وموقف العاملين المعنيين، كما قررت استدعاء كل من: موظفة الأضابير بفرع الدقهلية، وموظف المتابعة بالهيئة، والمدير المالي، ومدير مركز المعلومات بالهيئة، لسماع أقوالهم.

وأوضحت مذكرة نيابة الأموال العامة أن الواقعة جاءت استنادًا إلى ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول رقابة شؤون العاملين بالهيئة، وما تضمنه من ملاحظات بشأن استمرار الصرف بعد انتهاء مدد العقود المحددة، بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة.

وفي رد الجهاز المركزي للمحاسبات على مخاطبة النيابة، أكد الجهاز أن ما ورد في التقرير ثابت بالمستندات، وأن صرف تلك المبالغ تم دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن الهيئة المركزية بالقاهرة اتخذت خطوات لمراجعة أوضاع العاملين محل الملاحظة وتصحيحها وفقًا للقانون، مع التوصية باسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المسؤولين عن المخالفة.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه أن ذلك يأتي في إطار خطة المراجعة الدورية للهيئات العامة، والتي كشفت في هذه الحالة عن قصور في تطبيق القواعد المنظمة للتعاقد والصرف.

وتواصل نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا لتحديد المسؤولية القانونية والإدارية، واستدعاء الأطراف المعنية كافة، في ضوء ما ورد من تقارير الجهات الرقابية المختصة.