وحدة الشركات المملوكة للدولة تستعين بـ«AI» فى الحصر والتصنيف

تبدأ وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء أولى مراحل عملها الفعلى مع مطلع نوفمبر 2025، لتدشن بذلك مرحلة جديدة من إصلاح وهيكلة الكيانات الاقتصادية التابعة للدولة، فى إطار رؤية حكومية طموحة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية عبر إدارة احترافية للأصول العامة.

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى للوحدة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن تأسيس الوحدة يأتى تتويجًا لجهود متواصلة من الدولة لإرساء أسس حديثة لإدارة الشركات المملوكة لها، على نحو يعزز من تنافسيتها، ويرفع من كفاءتها التشغيلية والمالية، ويُعيد صياغة دور الدولة كمستثمر ومساهم استراتيجى فى الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الوحدة تستند فى عملها إلى مجموعة من الأهداف الجوهرية، يأتى فى مقدمتها، حوكمة وجود الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وفق معايير واضحة وشفافة، تعظيم كفاءة إدارة واستثمار الأصول العامة بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة، تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة عملية، لتحديد المجالات التى تتواجد فيها الدولة كمستثمر فاعل أو كمساهم استراتيجي، استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال وضوح هيكل الملكية والحوكمة.

وأضاف السيد أن الوحدة تسعى أيضًا إلى تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسى فى الأسواق، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية، مشيرًا إلى أن من بين أهدافها كذلك تنشيط السوق المالية وزيادة رأس المال السوقى من خلال تطوير أداء الشركات العامة وتوسيع قاعدة الملكية.

كما أشار إلى  أن الوحدة ستعتمد على آليات الذكاء الاصطناعي «AI» فى عملية حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة قطاعيًا، بما يسهم فى تسريع وتسهيل عملية الحصر والتقييم، متوقعًا أن تستغرق هذه المرحلة نحو 4 أشهر مبدئيًا.

تختص الوحدة بإعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لكل الشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها، مع تحديد جدوى استمرار ملكية الدولة أو تخارجها من بعض الشركات، وفقًا لطبيعة كل قطاع اقتصادى واستثماري، وبما يضمن تعظيم العائد من الأصول وتحقيق الكفاءة فى تخصيص الموارد العامة.