وقود بلا رحمة

زيادة أسعار المواد البترولية ضغط جديد على المواطنين

تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية، قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تعديل أسعار المحروقات، وسط توقعات بأن تتراوح نسبة الزيادة ما بين 10 إلى 15%، فى إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير أسعار الطاقة تدريجيًا.

وتستعد اللجنة المعنية بتحديد ومتابعة آليات التسعير لعقد اجتماعها الدورى، لبحث معطيات السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتى تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المحلية لنقل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية. وينتظر أن تصدر اللجنة قرارها الرسمى خلال أيام.

وتأتى الزيادة المحتملة فى وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمى تذبذبًا فى أسعار النفط، فيما تعانى الأسواق المحلية من موجات تضخم متتالية أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم أن الحكومة تؤكد أن قرارات تسعير الوقود تراعى البعد الاجتماعى، إلا أن أى تحريك فى الأسعار يتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، والخدمات، ما يضاعف الضغوط على محدودى ومتوسطى الدخل.

ويتزامن ذلك مع دعوات من خبراء الطاقة والاقتصاد للحكومة بضرورة مرافقة أى زيادة فى الأسعار بإجراءات رقابية مشددة، لمنع استغلال القرار فى رفع الأسعار بشكل عشوائى، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على استقرار السوق.

وفى هذا الصدد، طالب الدكتور حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والرئيس السابق لشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، الحكومة بضرورة تثبيت سعر السولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمثل ركيزة أساسية فى قطاعات الصناعة والنقل، ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والخدمات فى مختلف القطاعات.

وقال «عرفات» فى تصريحات لـ«الوفد»، إن تأثير البنزين لا يمتد إلى عموم المواطنين بنفس درجة السولار، مشيرًا إلى أن مستخدمى السيارات الخاصة هم الأكثر تأثرًا بارتفاع سعر البنزين، بينما يبقى السولار مرتبطًا بكافة مناحى الحياة اليومية، بدءًا من نقل السلع وحتى تشغيل خطوط الإنتاج.

وأضاف: نلاحظ أن أسعار العديد من السلع والخدمات ترتفع بمجرد تحريك أسعار الوقود،  لذلك، فإن تثبيت سعر السولار خطوة ضرورية لتقليل الضغوط التضخمية على السوق، لكن لا بد أن يصاحبها رقابة صارمة لضبط الأسواق ومنع استغلال التجار.

وأشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية تعتمد فى قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية، هي: سعر النفط العالمى، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة التى تشمل مصروفات النقل والتداول والشحن والتفريغ، إلى جانب الضرائب والرسوم.

وعن نسبة الزيادة المتوقعة أكد «عرفات» أن الحكومة تراعى النسبة بدقة كبيرة وتراعى الظروف الاقتصادية لكل المواطنين، والدليل على ذلك هو مد انعقاد لجنة التسعير إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، مرجحًا أن تتراوح النسبة من 10 إلى 15%.

وشدد «عرفات» على أهمية دور الأجهزة الرقابية فى هذه المرحلة، داعيًا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار وعدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية نتيجة التلاعب أو الجشع التجارى.

وأكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الزيادة المتوقعة فى أسعار المحروقات تأتى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة، بهدف الوصول إلى السعر الحقيقى للطاقة بما يتماشى مع الأسعار العالمية.

وأوضح «القليوبى» فى تصريحات لـ«الوفد»، أن هذه الزيادة تمثل خطوة إضافية ضمن الجدول الزمنى المعلن سلفًا من الحكومة، والذى يستهدف التحرر الكامل من منظومة الدعم على المحروقات، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحسن من هيكل الإنفاق العام.

وأضاف أن توقيت تطبيق الزيادة يخضع لمعادلة دقيقة تراعى أثر القرار على المواطنين من جانب، وعلى الموازنة العامة للدولة من جانب آخر.

وشدد «القليوبى» على أن الزيادة المرتقبة ليست مفاجئة، بل تأتى فى إطار تصحيحى مدروس، وتُعد استكمالًا لما تم الإعلان عنه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى لقطاع الطاقة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحى لضمان استدامة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب تصريحات وبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، تستورد مصر نحو 40% من احتياجات السوق المحلى من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يسبب ضغطًا على الموازنة العامة. وتستهدف الحكومة فى موازنة العام المالى المقبل 2025/2026 خفض مخصصات دعم الوقود بنسبة 51.4%، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.