وزير الاقتصاد اللبناني: إطلاق رؤية جديدة لجذب استثمارات تصل لـ100 مليار دولار
كشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن بلاده تستعد لإطلاق رؤية اقتصادية جديدة بعنوان "ترسيخ الثقة" (Lebanon Vision: Anchoring Confidence) الشهر المقبل، تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 70 و100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح البساط، في مقابلة مع الإعلامية نور عماشة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن اليوم الأربعاء، أن الرؤية الجديدة تضع الإصلاحات الجارية ضمن خطة متوسطة المدى تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبنان حتى عام 2035، إضافة إلى زيادة الصادرات أربع مرات لتصل إلى نحو 12 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الفجوة بين الاقتصاد اللبناني الحالي وما يجب أن يكون عليه تصل إلى 100%، إذ يبلغ الناتج المحلي حالياً أقل من 30 مليار دولار، في حين من المفترض أن يتراوح بين 50 و60 مليار دولار. وتوقع أن يشهد الاقتصاد نموّاً بنحو 10% على المدى القصير، و5% على المدى المتوسط.
وعن الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان منذ سنوات، أوضح البساط أن تداعيات الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 زادت الوضع سوءاً، بعد أن تسببت في خسائر تُقدّر بـ14 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تعاني من آثار التعثّر عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار منذ عام 2020.
وفي إطار خطة جذب الاستثمارات، أعلن البساط أن العاصمة بيروت ستستضيف في 18 نوفمبر المقبل مؤتمر “Beirut 1”، الذي سيُطرح خلاله مشروعات للبنية التحتية بقيمة 7.5 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف:
“لبنان لا يحتاج إلى مساعدات خارجية، بل يمتلك قدرات تمويلية كبيرة من الاغتراب اللبناني الناجح حول العالم، ومن القطاع الخاص المحلي الذي أثبت صموده خلال الأزمات، إضافةً إلى فرص التعاون الاقتصادي مع سوريا ودول الخليج وأوروبا”.
أما بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فأكد البساط أن النقاشات تسير بإيجابية رغم بطئها، موضحاً أن الملفات المطروحة “معقّدة وشائكة” وتشمل قطاعات المصارف، والمالية، والكهرباء، والاتصالات، والحوكمة، وإعادة بناء بيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن “كل جولة من المفاوضات تمثّل خطوة للأمام”.
وتأمل الحكومة اللبنانية أن تسهم هذه الاجتماعات في إحياء الاتفاق المجمّد مع الصندوق منذ أبريل 2022، والذي يتضمن برنامج دعم بقيمة 3 مليارات دولار مشروطاً بتنفيذ إصلاحات هيكلية، أبرزها إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية المقدّرة بـ70 مليار دولار.
وفي هذا السياق، يعمل لبنان حالياً على صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المصارف بعد أخذ ملاحظات صندوق النقد الدولي، وذلك عقب انتقادات الصندوق للتعديلات التي أقرّها البرلمان على القانون الذي صدر في يوليو الماضي، بحسب ما أوضحه وزير المالية ياسين جابر في تصريحات سابقة لـ"الشرق".
