توثيق عقود الإيجار آلية إضافية لضبط السوق العقاري السعودي.. وملاك يحاولون التحايل
أصدرت المملكة العربية السعودية حزمة قرارات تهدف إلى ضبط سوق الإيجار، من ضمنها إلزام ملاك العقارات بتوثيق عقود الإيجار عبر منصة «إيجار» الحكومية. ورغم ذلك، لا يزال بعض الملاك يحاولون التحايل على القرار بحثًا عن ثغرات تتيح لهم رفع الأسعار.
ينص القرار على تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار الوحدات الشاغرة وفق القيمة الإجمالية لآخر عقد إيجار سابق، بينما تُحتسب قيمة الأجرة للوحدات التي لم تُؤجر سابقًا باتفاق الطرفين. كما ألزم القرار توثيق العقود في شبكة «إيجار» الرسمية، وحظر رفع قيمة الإيجارات لمدة خمس سنوات.
من أبرز محاولات الالتفاف، وفقًا لشهادات مستأجرين ووسطاء، إدراج تغييرات أو تعديلات على المبنى أو تعديل مساحات الوحدات لفتح مبرر لتسجيل قيمة إيجارية جديدة أعلى، بالإضافة إلى المماطلة في توثيق العقود عبر المنصة لكي يتم تسجيل قيمة أعلى لاحقًا. هذا الواقع دفع بعض المستأجرين إلى دفع مبالغ خارج المنصة بناءً على طلب الملاك، فيما امتنع بعض الوسطاء عن توثيق عقود رسميًا خوفًا من مخالفة النظام.
روى مستأجرون أمثلة عملية على ذلك: غازي متعب في حيّ الملقا قال إن عقده انتهى مع بداية أكتوبر لكنه لم يتمكن من التجديد لأن المالك يماطل؛ وأفاد أحمد ضيف الله أن مالك بنايته طلب إخلاء شقته بزعم إجراء تعديلات لزيادة المساحة بهدف مضاعفة الإيجار؛ بينما ذكر خالد الغامدي، مستأجر محل تجاري، أن المالك ألزمه بدفع الإيجار خارج منصة «إيجار» مع وعود بزيادة سنوية أو الإخراج من الوحدة.
دعوات لفرض التطبيق الصارم وتفاصيل العقوبات
المستأجرون طالبوا الجهات المختصة بفرض آليات فعّالة لإجبار الملاك على توثيق العقود وإيداع المدفوعات عبر «إيجار»، لضمان الالتزام بالأحكام الجديدة ومنع رفع الأسعار. وينص قرار مجلس الوزراء على أن الإخلاء لا يجوز إلا في حالات محددة: تأخر المستأجر عن السداد، وجود عيوب إنشائية تستدعي الإخلاء، أو حاجة المالك لاستخدام الوحدة لنفسه أو لأفراد أسرته.
كما رافق القرار آليات ردعية: فرض غرامات على المخالفين وصرف مكافآت لمن يبلغ عنهم. ويشير المختص العقاري خالد المبيض إلى أن الغرامة على التأجير خارج منصة «إيجار» قد تصل إلى أجرة سنة كاملة، وأن مكافآت التبليغ تجعل محاولات التلاعب أقل جدوى. وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد الجبير أن الملاك المماطلين في التوثيق معرضون لغرامات كبيرة في حال تم الإبلاغ عنهم، وأن التلاعب في المساحات أو تسجيل العقود بطرق غير نظامية يعرضهم لعقوبات رادعة.
