مناقشة آليات عمل لجان الحصر والتقييم للوحدات المؤجرة بكفر الشيخ

عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار خطة المحافظة لحصر وتقييم الوحدات المؤجرة وتنظيم العلاقة بين أطرافها.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، والقطاعات التنفيذية، وعدد من القيادات والأجهزة المعنية، حيث جرى استعراض مهام وآليات عمل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والمدن، طبقًا لقرار المحافظة رقم 14799 لسنة 2025، والمتعلق بحصر وتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقًا لمعايير وضوابط محددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة النقل والمواصلات ومستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والقيمة الإيجارية للعقارات.

وأوضح اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، أن اللجان الفرعية بدأت فعليًا في إعداد جداول زمنية لتنفيذ أعمال الحصر والتقييم الميداني، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ومجالس المدن، لضمان تغطية جميع المناطق السكنية داخل نطاق المحافظة بدقة وكفاءة.

 كما أشار إلى أن العمل يجري وفق نماذج موحدة تم اعتمادها من اللجنة الرئيسية، تتضمن بيانات تفصيلية عن كل وحدة عقارية، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد في رسم خريطة واضحة للوضع الإيجاري بالمحافظة. 

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لتذليل أي معوقات تواجه عمل اللجان، مع التأكيد على أهمية التعاون الكامل من المواطنين في تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة وتطوير منظومة الإسكان بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ القانون يتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكامه بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان ورفع تقارير دورية بنتائج الحصر والتقييم لعرضها على اللجنة الرئيسية لاعتمادها رسميًا. 

كما وجه بإنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم جميع البيانات والإجراءات الخاصة بأعمال الحصر والتقييم، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة المتابعة واتخاذ القرار.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنظمة لعمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي، مشددًا على أن المحافظة تتابع عن كثب أعمال اللجان الفنية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.