النيابة تجدد حبس مديرة كيان وهمي 15 يوما بتهمة النصب بالجيزة

في واحدة من القضايا التي كشفت حجم الجرأة التي وصل إليها محترفو النصب تحت ستار “التعليم”، أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس سيدة تشغل منصب مديرة لكيان تعليمي غير مرخص، متهمة بتزوير شهادات دراسية وهمية والنصب على المواطنين، بعدما خدعت العشرات وأوهمتهم بأنها تدير مؤسسة تعليمية معتمدة قادرة على تأهيلهم للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات.

إمبراطورية الشهادات الوهمية: سقوط سيدة حولت الوهم إلى تعليم

تفاصيل الواقعة بدأت عندما وردت معلومات دقيقة إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام إحدى السيدات بإدارة مركز تعليمي بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 

وبفحص البلاغات والشكاوى، تبين أن هذا المركز كان يقدم نفسه باعتباره جهة تعليمية معترف بها تمنح شهادات تدريبية في مجالات متعددة، من التنمية البشرية إلى إدارة الأعمال والتسويق، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب التحريات، كانت المتهمة قد أنشأت مقرا يبدو ظاهريا كمؤسسة تعليمية حقيقية، حيث جهزت القاعات بسبورات وأجهزة عرض وشعارات تحمل أسماء وهمية لكيانات تدريبية أجنبية. 

كانت تروج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لدورات تدريبية “مضمونة التوظيف”، وتستخدم لغة دعائية براقة تغري الباحثين عن فرص عمل أفضل، خصوصا الشباب حديثي التخرج.

ومع الوقت، بدأ الضحايا يتوافدون إلى مقر المركز للحصول على شهادات تحمل أختاما مزورة تحمل أسماء جامعات ومراكز تدريب دولية. 

غير أن الحقيقة الصادمة ظهرت عندما حاول بعضهم التقديم بتلك الشهادات إلى جهات رسمية وشركات كبرى، فاكتشفوا أنها بلا أي اعتماد أو قيمة قانونية.

تحركت الأجهزة الأمنية بعد التأكد من صحة المعلومات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المقر محل النشاط، وخلال التفتيش، عثر على عدد كبير من الشهادات المزيفة، ودفاتر إيصالات نقدية تثبت تقاضي مبالغ مالية من المتدربين، فضلا عن كتب ومناهج مطبوعة في مجالات مختلفة لا علاقة لها بأي جهة تعليمية رسمية.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها كانت تدير المركز بالاشتراك مع شخص آخر – وصف بأنه “مالك الكيان” – وأن الهدف من إنشاء هذا المشروع لم يكن سوى تحقيق مكاسب مالية سريعة من خلال استغلال حاجة الشباب للوظائف وإيهامهم بأن تلك الدورات تفتح أمامهم أبواب المستقبل.

وأكدت اعترافاتها أن الشهادات كانت تطبع داخل المقر نفسه باستخدام برامج تصميم وطابعات ملونة، ثم تزخرف بأختام مزورة توهم المتلقي بأنها موثقة من جهات أجنبية. 

كما كشفت التحقيقات أن المركز جمع مبالغ مالية ضخمة خلال فترة وجيزة، إذ تراوحت قيمة الدورة الواحدة بين 1500 و5000 جنيه حسب نوع “الشهادة”.

وبناء على ما توصلت إليه التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها لاستكمال استجوابها وكشف باقي المتورطين في هذه الشبكة.