«الملحد» أمام القضاء.. والمحكمة تحسم مصير الفيلم في نوفمبر المقبل

في مشهد جديد يعيد طرح قضية حرية الإبداع في مصر إلى الواجهة، عقدت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري جلستها اليوم للنظر في الدعاوى القضائية المقامة ضد عرض فيلم «الملحد»، وهو العمل السينمائي المثير للجدل الذي أثار جدالا واسعا منذ الإعلان عن إنتاجه وحتى طرحه للرقابة.

«الملحد» أمام القضاء.. معركة بين الفن والفكر التكفيري تشتعل داخل أروقة العدالة المصرية!

الجلسة التي شهدت حضور ممثلين رسميين عن كل من المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة، جاءت تنفيذا لقرار المحكمة الصادر في جلسة سابقة باستدعاء الجهتين لتقديم رؤيتهما حول الجوانب الفكرية والثقافية المتعلقة بالقضية. 

فقد ارتأت المحكمة ضرورة الاستماع إلى رأي مؤسسات الدولة الثقافية قبل المضي في إصدار حكمها، خاصة وأن الدعوى تمس واحدا من أكثر الملفات حساسية في الحياة العامة المصرية، وهو ملف حرية التعبير والإبداع.

وخلال الجلسة، قدم المحامي الممثل عن الجهة المدافعة عن الفيلم طلبا رسميا للمحكمة بحجز الدعوى للحكم، مؤكدا أن القضية ليست مجرد خلاف حول فيلم، بل هي معركة حول هوية الدولة الحديثة ومكانة الفن كركيزة من ركائز الفكر التنويري. 

وأشار في مرافعته إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم (121) لعام 2023، أي أنه اجتاز المراحل القانونية كافة قبل خروجه إلى النور، وهو من تأليف الكاتب المعروف إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي.

المحامي شدد على أن الدعاوى المقامة ضد عرض الفيلم تمثل ما وصفه بـ «انتكاسة لحرية الإبداع»، مؤكدا أن المادة (67) من الدستور المصري تكفل حرية الفكر والفن والإبداع، وتمنع توقيع أي عقوبة على المبدع بسبب أفكاره، طالما لم تتضمن تحريضا على العنف أو الكراهية، وأضاف أن بعض الجهات التي أقامت الدعاوى تجاوزت اختصاصاتها، محاولين فرض وصاية فكرية تتنافى مع قيم الدولة المدنية.

وطالب الدفاع المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المنظم للرقابة على المصنفات الفنية، مؤكدا أن هذا القانون منح صلاحيات واضحة للجهات الرقابية الرسمية وحدها، وليس لأي طرف آخر، وأن أي محاولة للتدخل في اختصاص هذه الجهات تعد مساسا بسيادة الدولة ومبدأ القانون. 

كما دعا إلى إحالة من يحاولون فرض تلك الوصاية الفكرية إلى النيابة العامة، معتبرا أن ممارساتهم تمثل اعتداء على مدنية الدولة ومحاولة لإحياء أفكار متطرفة تناقض روح الدستور.

الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد نظرت في جلسة سابقة عدة دعاوى متعلقة بالفيلم ذاته، وقررت في يوليو الماضي إعادة جميع القضايا للمرافعة. وقد تضمنت بعض المذكرات المقدمة وقتها اتهامات لمن وصفهم المدعون بـ «خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية» الذين يحاولون، بحسب نص الدعوى، هدم قيم الدولة المدنية وإعادة المجتمع إلى عصور الوصاية الفكرية.

وشددت المرافعات السابقة على أن حماية الإبداع الفني ليست ترفا ثقافيا، بل واجب وطني يفرض نفسه في مواجهة موجات التطرف والتكفير التي تهدد بنسف مسيرة التنوير التي تسعى الدولة لترسيخها.

وفي ختام جلسة اليوم، وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف وتأكيد حضور ممثلي الثقافة الرسميين، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل، وسط ترقب واسع من المثقفين والفنانين والإعلاميين الذين اعتبروا أن ما سيصدر عن المحكمة في هذه القضية سيكون له تأثير عميق على مستقبل حرية الإبداع في مصر.