أزمة في ألمانيا بسبب تقليص الإعانات.. ودعوات لضرائب على الثروات

تشهد ألمانيا جدلاً واسعاً عقب إعلان الحكومة الاتحادية نيتها تقليص الإعانات الاجتماعية، وسط تحذيرات من تفاقم الانقسام داخل المجتمع، ومطالبات بتحميل الأثرياء مسؤولية أكبر من خلال فرض ضرائب على الثروات والتركات.

وانتقدت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألماني (DGB)، توجه الحكومة قائلة إن النقاش العام ينحرف إلى "الجانب الخاطئ تماماً"، معتبرة أن التركيز على خفض الإنفاق الاجتماعي في ظل حالة الركود الاقتصادي الحالية أمر غير مقبول.

وأضافت فهيمي أن تصوير تقليص الإعانات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي "خاطئ تماماً"، مشيرة إلى أن الجدل الدائر يتجاهل القضايا الحقيقية التي تمس المواطنين، وأن الحديث المستمر عن "إصلاحات اجتماعية مؤلمة" لا يخدم المصلحة العامة.

وحذّرت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن الخطاب المتكرر حول "إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية" يصب في مصلحة اليمين المتطرف، داعية الحكومة إلى التوقف عن تضخيم قضايا ثانوية لا تأثير فعلياً لها على الاقتصاد.

كما شددت على ضرورة التركيز على ملفات أكثر أهمية، مثل ضمان استقرار المعاشات التقاعدية، وتعزيز السياسة الصناعية، وتحسين تمويل الأبحاث، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.

وطالبت فهيمي في ختام تصريحاتها بتطبيق ضريبة عادلة على الثروات والتركات، مؤكدة أن استمرار التركيز على خفض الإعانات يعكس "سياسة تتجاهل احتياجات الشعب الألماني وتعمق الفجوة داخل المجتمع".