"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف مصر و"فيتش" تؤكده
رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى "B" من "B-" أمس الجمعة، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى "B" في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس/آذار 2024 تقريبا.
وذكرت فيتش في بيانها: “نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم”.
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا ببرنامج إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس.
وقالت ستاندرد أند بورز في بيان: "في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية".
وأضافت الوكالة أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليّات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028.
ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20%
وفي الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20%، مما يدل على تعافٍ قوي من تأثير جائحة كوفيد-19، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، 36.5%.
ووفقًا لـ"ستاندرد أند بورز"، فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وعزّزت السياحة والتحويلات المالية الواردة.
وأبقت ستاندرد أند بورز وفيتش على نظرتهما المستقبلية لمصر عند "مستقرة"، بحسب الاسواق العربية.
وأبقت وكالة موديز على تصنيفها لمصر عند "Caa1" منذ أكتوبر 2023، على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية" من "سلبية" في مارس 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.
