إقبال متوسط في اليوم الثاني لتلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

واصلت محكمة الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، استقبال المرشحين المحتملين لتقديم أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتسهيل عملية التقديم وضمان سيرها بانضباط.
وشهد اليوم الثاني إقبالًا متوسطًا حتى الثانية ظهرا مقارنة باليوم الأول، الذي شهد زحامًا ملحوظًا وتوافد العشرات من المرشحين من مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة.
وكان اليوم الأول قد شهد تقديم 124 مرشحًا لأوراقهم رسميًا أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات، في أجواء من الحماس والمنافسة، بينما يواصل عدد من المرشحين المحتملين استكمال أوراقهم تمهيدًا لتقديمها خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب الترشح.
وشهدت أروقة المحكمة ومحيطها حالة من النشاط منذ الصباح، حيث حضر عدد من المرشحين مصحوبين بمؤيديهم لتقديم الأوراق، فيما انتشرت قوات الأمن لتنظيم الحركة ومنع التكدس أمام البوابات. كما تواجد مندوبو الأحزاب السياسية والمستقلين لمتابعة سير العمل ورصد الأجواء الانتخابية عن قرب.
وتتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة استئناف جنوب الشرقية، استقبال طلبات الترشح يوميًا حتى 15 أكتوبر الجاري داخل القاعات المخصصة بمقر المحكمة، والتي جرى تجهيزها لتيسير عملية التقديم واستيعاب الأعداد المتزايدة من المرشحين.
من جانبه، توقع عدد من المتابعين للشأن الانتخابي بالمحافظة أن يشهد اليومان الثالث والرابع زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين، خاصة من المرشحين الحزبيين والمستقلين الذين أنهوا فحص أوراقهم القانونية والطبية، استعدادًا لخوض السباق الانتخابي في دوائر الشرقية المختلفة.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، لتستمر عملية التقديم حتى 15 أكتوبر الجاري.
وتجري عملية تلقي الطلبات في مقار المحاكم الابتدائية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تتولى لجان خاصة فحص الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لكل مرشح، سواء على النظام الفردي أو بنظام القوائم.
وتستقبل اللجان المرشحون أوراقهم يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب التقديم في اليوم الأخير عند الثانية ظهرًا. وبعد انتهاء فترة الترشح، تبدأ مرحلة فحص الأوراق والطعون، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين في الخامس والعشرين من أكتوبر، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُجرى الانتخابات وفق نظام يجمع بين الفردي والقوائم المطلقة، حيث تتنافس الأحزاب والقوى السياسية داخل ما يُعرف بـ"القائمة الوطنية الموحدة"، إلى جانب المرشحين المستقلين في الدوائر الفردية.
ويعد هذا الاستحقاق الانتخابي محطة مهمة في استكمال البنية التشريعية والسياسية للدولة المصرية، إذ يمثل مجلس النواب الغرفة الأساسية للسلطة التشريعية، ويتوقع أن تشهد المنافسة الانتخابية المقبلة تنوعًا في المرشحين بين الوجوه الجديدة وأعضاء البرلمان المنتهية ولايتهم، في ظل تزايد الحراك السياسي استعدادًا لبدء الحملات الانتخابية عقب إعلان القوائم النهائية للمرشحين.