الداخلية والنيابة تكشفان شركات وهمية وتلاحقان جميع المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عن شبكة متكاملة للنصب والاحتيال استهدفت المواطنين من خلال وعود زائفة بتسفيرهم للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة 

وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط 9 شركات وهمية وإلقاء القبض على 9 أشخاص بينهم اثنان لهما سوابق جنائية ووجد بحوزتهم عقود مزورة وأختام رسمية وجوازات سفر وأجهزة كمبيوتر محمولة ووحدات معالجة إلكترونية استخدمت في عمليات النصب 

وقررت النيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين وتوجيه تهم النصب والاحتيال والتزوير وإحالتهم إلى محكمة جنح مستأنف المنوفية للتحقيق معهم والتحفظ على جميع المستندات المضبوطة لضمان ملاحقة الشبكة بالكامل وحماية المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال

وزارة الداخلية تضرب شركات وهمية للنصب وإحباط عمليات تسفير العمالة

شهدت الأجهزة الأمنية المصرية تصاعد أنشطة النصب والاحتيال عبر تسفير العمالة للخارج حيث تمكنت وزارة الداخلية من الكشف عن شبكة تضم 9 شركات وهمية غير مرخصة تديرها مجموعة من الأفراد بينهم اثنان لهما معلومات جنائية وتستهدف المواطنين بوعود زائفة بعقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة

تفاصيل التحقيقات

أفادت التحريات التي قام بها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل أن الشركات غير المرخصة نشرت إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي توفير فرص عمل مضمونة بالخارج واستقطبت من خلالها المواطنين الراغبين في السفر مما أدى إلى استيلائها على مبالغ مالية كبيرة

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 أشخاص مالكي ومديري هذه الشركات من بينهم محمد علي، أحمد محمود، خالد سامي، ووجد بحوزتهم عقود عمل مزورة وأختام خاصة بالشركات بالإضافة إلى جوازات سفر وأجهزة كمبيوتر محمولة ووحدات معالجة إلكترونية كانت تستخدم في عمليات النصب

قرارات النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة قراراتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين ووجهت لهم تهم النصب والاحتيال والتزوير واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وقد تم إحالتهم إلى محاكمة عاجلة بعد استكمال التحقيقات والتحفظ على المستندات المزورة وأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم في عمليات الاحتيال

جهود وزارة الداخلية وحماية المواطنين

أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لملاحقة الشركات الوهمية وحماية المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال وناشدت المواطنين بضرورة التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي شركات لإلحاق العمالة بالخارج والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه للتصدي لهذه الشبكات وحماية أموال المواطنين

إجراءات الضبط وأدلة الاتهام

أوضحت الأجهزة الأمنية أن المضبوطات تضمنت مستندات وعقود مزورة وأختام رسمية للشركات المستهدفة وجوازات سفر وحواسيب محمولة ووحدات معالجة مركزية كانت تستخدم في النصب وقد تم توثيق جميع الأدلة لعرضها على النيابة العامة وقد أكدت التحقيقات أن جميع الشركات تعمل تحت غطاء وهمي لجذب ضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نتيجة العملية وتأثيرها

أسفرت العملية عن إسقاط الشبكة بالكامل وضبط جميع المتورطين مما يمثل ضربة قوية للكيانات الوهمية ويعزز جهود وزارة الداخلية في حماية المواطنين من عمليات الاحتيال وتسفير العمالة الزائف وقد أكدت الوزارة أن هذه الضربة تأتي ضمن خطة موسعة لرصد ومتابعة أي محاولات نصب أو احتيال على المواطنين

تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة جميع الشركات غير المرخصة ومكافحة كل أشكال الاحتيال على المواطنين وضمان حماية الأموال والمستندات الرسمية وتهيب بالعمالة الراغبة في السفر التأكد من مصداقية الشركات والتراخيص الرسمية قبل أي تعامل مالي مع أي جهة لتجنب الوقوع في فخ النصب