صكوك
لا أعرف سببا لهذا الجدل الذي ظهر على السوشيال ميديا عقب وفاة الشيخ أحمد عمر هاشم أبرز علماء الحديث في مقارنة مع الشيخ إسحاق الحويني أبرز محدثي العصر .. وكلاهما عالم في أحاديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما أفضى إلى ربه ليتركا ثروة من العلم والاحاديث، وبقي على الأرض أصحاب الجدل وآكلو لحوم العلماء وظل الجدل العقيم يشعل نار المقارنة بلا أدنى خصومة بين الشيخين رحمهما الله.. وهم يصرون على عدم ترك جنازة بلا معركة وتشاحن !
رحمَ الله الشيخ الحويني، والدكتور أحمد عمر هاشم، فهما الآن في دارٍ أخرى لا يقال فيها: هذا أعلم، ولا ذاك أبرع، لقد مضى الرجلان إلى ما قدَّما، وحوسبا على ما عمِلا، لا على ما قال الناس فيهما، ذهبا إلى ربٍّ لا تخفى عليهِ خافية، فطوبى لهما إن قَبِلَ اللهُ منهما، وشقيَ من انشغل بعيبهما ، وهذا هو شأن الكلام والحديث عن العلماء في بلدنا، وقبل أن تنتشر السوشيال ميديا لم يمتنع الناس في إشعال نار الفرقة بين الشيوخ والمذاهب ونذكر مثلا وفاة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في المدينة المنورة والذي اشتعلت نار المقارنة بينه وبين شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه.. وظهر من يفضل الشيخ جاد الحق ويثني على علمه وجرأته في مواجهة السلطة بينما كانت الاتهامات المعلبة تواجه الدكتور محمد سيد طنطاوي بأنه شيخ سلطة وأنه غير فتوى حرمة فوائد البنوك لصالح الحاكم دون أن يتكلم هؤلاء عن تغير الفتوى بتغير الظروف الزمنية وأن تغيير الفتوى لم يكن بدعة من بدع الشيخ طنطاوي الذي مات على الأرض الطاهرة ودفن في البقيع.
علي الرغم من أن هناك عددا كبيرا من علماء المسلمين المعاصرين من أباح البنوك ولم يكن الشيخ طنطاوي منفردا بالفتوى.
لم ينتبه هؤلاء إلى أن تغير الفتوى كان ومازال مستمرا لعدة عوامل منها:
السياق التاريخي والاجتماعي حيث تتغير المجتمعات وتتطور مع مرور الوقت، مما يستدعي إعادة تقييم الفتاوى لتواكب هذه التغيرات.
واختلاف المذاهب الفقهية وكل مذهب له منهجه في استنباط الأحكام الشرعية، مما يؤدي إلى اختلاف الفتاوى.
وتطور الفهم والعلم مع تقدم العلوم والتكنولوجيا وظهور تحديات جديدة، يصبح من الضروري إعادة النظر في بعض الفتاوى لضمان توافقها مع المعرفة الحديثة.
والاجتهاد هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الدينية، ويختلف باختلاف المجتهدين ومستوياتهم العلمية والفقهية.
والخصوصية الثقافية والمجتمعية حيث تختلف المجتمعات في ثقافتها وعاداتها، مما يؤثر على كيفية تطبيق الأحكام الشرعية.
هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تغير الفتاوى عبر العصور، مع الحفاظ على الثوابت الأساسية للإسلام.