دعوى قضائية تطالب بمنع الحفلات بالأهرامات

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري تحمل (رقم 1958 لسنة 80 قضائية)، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة داخل نطاق المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنظيم احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري للمنطقة باستخدام معدات صوت تُنتج ذبذبات بترددات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم، وأضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية.

وطالبت الدعوى التي أقامها المركز بصفته وكيلًا عن الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات وعميدة قسم التراث الثقافي والآثار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمرشدة السياحية والباحثة الحرة سالي صلاح الدين، والمحامي بالنقض مالك عدلي، المهتم بحماية التراث الحضاري والآثار، ضد كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الجيزة بصفاتهم، أيضا بمنع أي نوع من أنواع الحفر والإنشاءات سواء المؤقتة أو الدائمة بتلك المنطقة لأغراض تنظيم تلك الحفلات.

وأوضح المركز في بيان له أن الدعوى استندت إلى أحكام الدستور المصري وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فضلًا عن اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي، والتي تُلزم الدولة المصرية باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لضمان سلامة مواقعها التراثية، باعتبارها من ممتلكات الشعب والإنسانية جمعاء.

وأشار البيان إلى أن الجهة الإدارية امتنعت عن أداء واجبها في حماية الأثر رغم علمها بما تشهده المنطقة من احتفالات ليلية تُقام داخل الحرم الأثري باستخدام المعدات المشار إليها، وما يصاحب ذلك من أعمال حفر وإنشاءات مؤقتة ودائمة بغرض إقامة تلك الفعاليات، بما يشكّل خطرًا جسيمًا على سلامة الأهرامات ومحيطها التاريخي، وانتهاكًا لمبدأ المشروعية وواجب الدولة في صيانة المال العام والتراث القومي.